فشل «بريكست» يهدد الاقتصاد البريطانـي بالانكماش… إيرلندا عقبة مستعصية.. وبرلين تأمل باستغلال الوقت المتبقي لإيجاد الحل

مع تواصل الجدل وتزايد الشكوك بشأن «بريكست», يشهد الاقتصاد البريطاني تدهوراً واسع النطاق مع تراجع شديد في حركة المال والأعمال, في وقت تواجه فيه البلاد حزمة من التحديات بعد خسارة الحكومة البريطانية تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي, وبحسب المعطيات والتحليلات الاقتصادية فإن المرحلة القادمة ستكون أصعب بكثير في ظل استمرار الخلاف و تعثر المفاوضات مع بروكسل, والمخاوف من وصولها إلى طريق مسدود ينتهي بالخروج من دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما قد يكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا وأوروبا على حد سواء.
ومع بقاء مسألة الحدود المشتركة بين أيرلندا الشمالية، الإقليم ذاتي الحكم في المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا المستقلة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، من أبرز معضلات التوصل لاتفاقٍ بين لندن وبروكسل، ما يحتم على ماي معاودة الاتصال بالقادة الأوروبيين من أجل إيجاد نقطة اتفاقٍ، برز اعتراض إيرلندي جاء على لسان وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، حيث قال: إن البرلمان البريطاني يطلب طلباً غير معقول من أيرلندا بالتنازل عن ترتيبات الحدود في جزيرة أيرلندا، التي جرى التوصل إليها بالفعل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه لم يسمع حتى الآن عن وجود «ترتيبات بديلة» صالحة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في أنه لم يخضع أي من تلك الأفكار الدائرة بشأن الترتيبات البديلة لتدقيقٍ فعلي.
ومن هنا، ستزداد متاعب تيريزا ماي في التوصل لاتفاقٍ جديدٍ مع بروكسل ينهي عاماً ونصف العام من المباحثات المصحوبة بالجدل الشديد حول مستقبل بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه ما زال هناك وقت لإيجاد حل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونقلت / رويترز/ عن ميركل قولها في منتدى اقتصادي في العاصمة اليابانية طوكيو أمس: إنه من وجهة النظر السياسية ما زال هناك وقت لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي, ويتعين استغلال ذلك من جميع الأطراف. مشددة على ضرورة معرفة ما يتصوره الجانب البريطاني بشأن علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وبينت ميركل أن المشكلة الخاصة هي الحدود الإيرلندية والاتفاق على ترتيب بشأنها. ومع اقتراب موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي, أظهر مسح جديد أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر التعثر أو الانكماش.
وذكرت رويترز أن مؤشر / آي إتش إس ماركت/ لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في بريطانيا هبط من 52.1 نقطة في كانون الأول الماضي إلى 50.1 نقطة في كانون الثاني الماضي.
وتباطأ نمو الاقتصاد البريطاني بشدة في أواخر العام الماضي وسط تنامي المخاوف بشأن خروج مفاجىء بدون اتفاق من الاتحاد. ورفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي اتفاقاً تفاوضت عليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي, وهي تحاول الآن إقناع دول الاتحاد بقبول تعديلات على الاتفاق قبل موعد الخروج النهائي المقرر يوم الـ 29 من آذار المقبل, وطلب البرلمان قبل أيام من ماي معاودة التفاوض مع التكتل الأوروبي, وإيجاد ترتيبات بديلة لتلك الخاصة بالحدود الإيرلندية, إذ يريد النواب تغيير أو إزالة بند « شبكة الأمان « الذي ينص على أن إيرلندا الشمالية قادرة على البقاء إلى ما لا نهاية في الاتحاد الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903