طالب الفريق الاستشاري والمكلف بتشجيع الاستثمار بالقنيطرة بتوفير بيئة ملائمة للصناعيين والمستثمرين والإسراع بإصدار المخططات التنظيمية للمحافظة وتنفيذ مشاريع سكن شبابي وعمالي و وظيفي لخلق فرص عمل ويد عاملة من أبناء المحافظة والتي من شأنها تحفيزهم على العودة إليها، إضافة إلى الإسراع بالمخطط التنظيمي لتوسعة المنطقة الصناعية بالحلس والبدء بتنفيذ البنى التحتية لبدء عجلة دوران الصناعة.
وأشار عضو غرفة تجارة وصناعة القنيطرة محمد خير درويش خلال لقاء الوفد الحكومي المكلف بمتابعة مشاريع إعادة الإعمار بالقنيطرة إلى حاجة المحافظة لدعم حكومي كبير وبكل القطاعات وإصدار إعفاءات ضريبية لخمس سنوات من تاريخ مرحلة بدء الإنتاج ومحفزات تشجيعية خاصة وإعفاءات من الرسوم الجمركية للمعامل والمنشآت من ١-٢ % أسوة بدول الجوار لتشجيع الصناعة والاستثمار بأنواعه، إضافة إلى منح قروض للصناعيين ودعم المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتأسيس منطقة حرة والعمل على إنشاء مركز جمركي ودعم مدة الاستثمار بالمحافظة بما يتوافق مع رأسمال المستثمر وضمان حقوقه خاصة في قطاع السياحة وإعادة تشكيل وتفعيل دور غرفة صناعة وتجارة القنيطرة لأنها غائبة تماماً والمفترض أن تكون صلة الوصل بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه بيّن نقيب مقاولي القنيطرة أحمد دياب أنه منذ ١٢عاماً كانت المطالب إحداث فرع للمصرف الصناعي لتسهيل عمل المستثمرين والتجار والصناعيين والمقاولين ولكن لم يتم تلبية الطلب، مطالباً باستثمار أموال النقابة في تنفيذ مشروع سكن جامعي وهذا المطلب يحتاج إلى قطعة أرض من أملاك الدولة علماً أن هذا الطلب تقدمت به النقابة سابقاً ولم يلق آذاناً صاغية.
بدوره رأفت البكار (عضو مجلس محافظة) انتقد عملية غياب المشاريع عن أرض المحافظة والاكتفاء بالتصريحات من قبل المسؤولين والتي تطلق لتنمية المحافظة منذ عقود طويلة حتى أن الفريق الحكومي المكلف لهذه الغاية والذي يزور المحافظة للمرة الخامسة تصريحاته مسبوقة بكلمة (سوف) دون تحديد مدة زمنية لتنفيذ أي مشروع.
وأكد الفريق الحكومي العمل على تنفيذ مدن نموذجية وبتمويل مريح للحكومة والمواطن وهناك جهود حثيثة تبذل للبدء بالمشروع والذي سينجز على مراحل ويحتاج إلى وقت ولن يكون بين يوم وليلة ولكن المهم البدء به، لافتاً بوضع رؤية للمحافظة لجعلها رائدة بكافة المجالات بالتعاون مع الجهات المعنية وإيجاد الأدوات المناسبة لإحياء القنيطرة وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
ولفتت مصادر محافظة القنيطرة إلى الموافقة على إقامة فرع لمؤسسة المباقر ومعمل للألبان والأجبان من قبل وزارة الزراعة و أن إعادة أبناء التجمعات لمحافظتهم تتطلب توفير وتأمين فرص عمل لهم وسكن وهذا الأمر ملحوظ ضمن خطة المحافظة.
القنيطرة – خالد الخالد:
التاريخ: الجمعة 8-2-2019
الرقم: 16905