أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري رقم ٤٥١ المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١ لعام ٢٠١٩، الممدد للقانون ٤ لعام 2016
وبينت الوزارة ان القرار يأتي في إطار السعي لتسهيل إجراءات عودة سوق العمل السورية إلى مزاولة نشاطه بعد مرحلة التعافي التي تعيشها البلاد في ظل عودة الأمن والأمان للعديد من المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الارهاب، وتسهيلاً لتسوية أوضاع المنشآت التي تضررت، موضحة أنه روعي في هذا القرار تبسيط الإجراءات والوثائق المتعلقة بالإيقاف الكلي أو الجزئي أو المؤقت للمنشآت المتوضعة في المناطق الساخنة، وتسوية أوضاع هذه المنشآت تسهيلاً لعودتها إلى سوق العمل مجدداً، وممارسة نشاط عملها بشكله الطبيعي لافتة الى مشاركة أطراف الانتاج الثلاثة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي اتحاد العام لنقابات العمال واصحاب العمل بوضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار، ويقضي القانون رقم 1 للعام 2019 بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
واشارت الوزارة الى أن اللجنة المختصة في الوزارة المشكلة تنفيذاً لأحكام المادة 225 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 تقوم بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها الوزارة خلال فترة الإعفاء .
دمشق_الثورة
التاريخ: الجمعة 8-2-2019
الرقم: 16905