اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس يضع التوجهات الرئيسية للنهوض بصناعة الحديد.. وقف منح تراخيص جديدة.. تطوير عمل لجنة الخردة.. وضع قاعدة بيانات للمعامل

مناقشة واقع صناعة الحديد والصعوبات التي تعانيها، كانت محور اجتماع عمل خاص بتطوير هذه الصناعة، وتم خلال الاجتماع وضع توجهات الرئيسية للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيسي للبناء والإعمار.
وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل إضافة إلى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.
كما تقرر دراسة تكاليف الإنتاج في عدد من الدول ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج وتم الطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات بمعامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر أو الدرفلة وعدد العاملين في كل منشأة إضافة إلى استطاعة كل معمل «العظمى والأدنى».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة الحديد من أولويات الحكومة التي تعمل عليها وتسعى لأن تكون إحدى أهم الركائز الأساسية في تحسين الواقع الاقتصادي، حيث أصاب هذه الصناعة متغيرات جوهرية وطرأ عليها ظروف صعبة وتعرضت لمشكلات عديدة بفعل الأزمة التي تعرض لها البلد.
وتطرق إلى الضرر والأذى الذي أصاب صناعة الحديد نتيجة التهريب كغيرها من الصناعات الأخرى، وتم اتخاذ خطوات عملية ونوعية في مجال مكافحة التهريب والعمل متواصل حتى النهاية.
وأوضح المهندس خميس انه توجد لدينا الإمكانيات والبنى التحتية والكوادر ولابد أن نعمل جميعا كفريق عمل واحد للنهوض بواقع هذه الصناعة عبر مراحلها المتعددة وتأمين كافة مقوماتها ومستلزماتها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تسهيلات عديدة من قبل الحكومة لأصحاب المنشآت الصناعية والمعامل كي تعود الى العمل والإنتاج كما كانت عليه سابقا، وأضاف:نحن مستمرون بتقديم هذه التسهيلات والدعم ونعمل على أن يكون هناك عدالة حقيقية في جميع مراحل صناعة الحديد وتوزيع وتأمين متطلباتها وموادها الأساسية خاصة الخردة والمواد الخام بحسب الطاقة الإنتاجية والعمالة والأهمية لكل معمل بما يحقق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ملف صناعة الحديد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وأهمية تقديم البيانات والأرقام والإحصائيات الصحيحة والدقيقة من الصناعيين ليتم العمل عليها وفق الواقع الفعلي.
بدورهم طرح الصناعيون خلال الاجتماع آراءهم ومقترحاتهم وعرضوا الصعوبات التي تعترض عملهم في هذا المجال وقدموا مطالبهم وتعددت طروحاتهم وتنوعت بين أهمية توزيع الخردة على المعامل وفق آلية جديدة وتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتوفير اليد العاملة وجودة الإنتاج وضبط أسعار الخردة وتأمين الكميات الكافية منها لكل معمل.
وفي تصريح للصحفيين بين الصناعي صبحي قاطرجي أنه تم خلال الاجتماع توضيح المعوقات التي يعانيها صناعيو هذا القطاع مثل منع الاستيراد والحصول على خردة بشكل مبرمج والتأكيد على ضرورة التعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد لحل هذه المعوقات.
الصناعي محمد السعيد أشار إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع وضع حلول نهائية للمشاكل التي تعانيها معامل الصهر والدرفلة والخردة وتوفير متطلبات إعادة تشغيل المعامل المتوقفة عن العمل مبينا أنه تم التأكيد على ضرورة منع التهريب وإمكانية استيراد الخردة وتصديرها وتشكيل لجنة لحساب الكميات ووضع الأسعار المناسبة للإنتاج الوطني.
الصناعي محمد حياني من غرفة صناعة حلب لفت إلى أهمية العمل على معالجة احتكار الخردة وتقديم الدعم اللازم للمعامل حسب طاقتها الإنتاجية ودعم صناعة الحديد بكل مستلزماتها وحمايتها، بينما اعتبر الصناعي حسام الخير أن اجتماع اليوم خطوة من سلسلة إجراءات لدعم وتنشيط صناعة الحديد استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار والحفاظ على مقوماتها لتلبي حاجة السوق وتخفف من الاعتماد على الاستيراد.

الثورة- هزاع عساف:
التاريخ: الأربعاء 13-2-2019
الرقم: 16908