أخذت منظومات الحماية الاجتماعية التي تهتم بشبكات الأمان الاجتماعي،وإدارة الدعم الاجتماعي بدون اشتراكات أشكالا مختلفة في جانبها النظري والعملي طالما كانت الحاجة إليها أكثر من ضرورة لاسيما في سنوات الحرب العدوانية على بلدنا وأن الوضع الاجتماعي الحامل لكل المتغيرات التي طرأت على الأسرة والمجتمع كان الضحية الأولى في انعكاس التأثيرات السلبية على كل ما يتعلق بالحياة والعيش والمستقبل .
فقد برزت جملة من الخيارات الاسعافية التي كان لها وقعها الايجابي في حينها على اعتبار انها كانت تمتلك قاعدة متينة صلبة ومهيأة للحالات الطارئة ،وذلك من خلال الصناديق الاجتماعية والدعم الاجتماعي الاستهدافي الذي اعتمد برامج الخدمات والرعاية الاجتماعية التي تقوم على رعاية المسنين وكفالة الايتام إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات الفقيرة من مياه شرب وكهرباء وتعليم مجاني وصحة .حيث كانت الإجراءات التي تم العمل عليها هي برامج دعم التمويل متناهي الصغر،والصندوق الصحي الأهلي.
وبالمقابل كان هناك برامج الضمان الاجتماعي والتي عالجت الكثير من برامج التأمينات الاجتماعية ولاسيما موضوع الديون وتوسيع مظلة التأمين الصحي ومعالجة التأمين ضد التعطل،إضافة لما سبق كّنا في أكثر من موضوع وأهم عناوين برامج سوق العمل،التي تم استثمارها وتنشيطها وتفعيلها من ناحية التدريب والتأهيل للتشغيل المضمون وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص العمل،وتوفير معلومات سوق العمل،والمساهمة بدعم رواد الأعمال والعمل الحر والمساهمة بدعم المشروعات متناهية الصغر على مستوى القطر ،وقد أثبتت التجربة أهمية مخرجات العمل ومرونته وتخفيف الأعباء ما أمكن عن كاهل الأسر الفقيرة ، وأصحاب المشاريع الملحة .
وفي هذا الجانب يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد اقترحت من ضمن آليات عملها نهاية العام الفائت متابعة تنفيذ خطط التنمية البشرية(برامج التدخل الاجتماعي السريع) بغية الاستجابة للاحتياجات وتحقيق التعافي وتسهيل حصول الوزارة على قواعد البيانات المطلوبة،والأهم هو دعم الوزارة في استعادة المباني التابعة لها والتي تم استخدامها خلال الحرب من قبل جهات عامة اخر ى بما يساعد في توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية وتعزيز توفير مستلزمات عمل معاهد الرعاية الاجتماعية لاسيما مخصصاتها من الطعام والآليات، ومتابعة استكمال إصدار ودراسة تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لعمل الوزارة في الشأن الاجتماعي وفي جانب العمل.
ولحظت المقترحات أهمية دعم وتفعيل عمل مكاتب التسول في المحافظات من خلال دور الوزارات المعنية في تعزيز آليات عملها وتجهيز مقراتها والتشدد في التعاطي العملي مع مواضيع التسول من وزارتي العدل والداخلية بغية الوصول إلى النتائج الملموسة.كذلك الاستمرار في تعزيز دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سجل المشاريع متناهية الصغر والحزم التدخلية الاستهدافية.
ومن خلال ما تقدم فإن الضرورة تؤكد على تعزيز دور الوزارة كمرجعية وطنية واحدة ناظمة لعمل القطاع الأهلي دون إغفال لأ ي دور من أدوار الجهات الأخرى،أو الانتقاص منها،انطلاقا من أساس إعادة تنظيم الأدوار وفقا لما حدده القانون والأنظمة النافذة.
.إن النهوض بالواقع الاجتماعي ومعالجة مشكلاته وأمراضه هو الأساس لتعافي الجانب الاقتصادي الذي أساسه القوى البشرية العاملة في كل الاتجاهات وعلى جميع المستويات حيث يشكل كلاهما رافعة ودعما للقرار السياسي الذي يواجه اليوم أقسى التحديات التي يراهن عليها أعداء الوطن .
غصون سليمان
التاريخ: الثلاثاء 19-2-2019
الرقم: 16913