يحدد مبادئ العمل الجمركي وآلية دخول البضائع وحماية الاقتصاد الوطني.. مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الجمارك الجديد.. ويوافق على 18 مادة

ناقش مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أمس خلال جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني مشروع قانون الجمارك الجديد المؤلف من 270 مادة بعد إنجاز صيغته النهائية من قبل لجنة مشتركة مؤلفة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية والطاقة والقوانين المالية حيث أقر المجلس 18 مادة من مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون الجديد تحديداً لآلية عمل الهيئة العامة للجمارك وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة الإرهاب والعناصر الخاصة بالبضائع وطرق حل الخلافات وما يخص نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي وآلية تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والمناطق والأسواق الحرة والإعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتها وعقوبات جرائم التهريب.
مأمون حمدان وزير المالية وصف مشروع القانون بالمهم على أبواب مرحلة البناء وإعادة الإعمار وفي تنشيط الاستثمار وضبط العمليات التجارية في الاستيراد والتصدير كما أنه يحصن الاقتصاد الوطني.
ولفت حمدان إلى أن مشروع القانون وحد المراسيم والقوانين الجمركية السابقة والتي مر عليها أكثر من ستين عاماً وهو يحاكي أنظمة وقوانين التجارة الدولية المتوافقة مع المصالح الاقتصادية والتجارية والإستثمارية الوطنية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يوجد الحلول للكثير من القضايا ويعالج الثغرات في القوانين السابقة وبات في صيغته الجديدة يعكس وجه سورية الحضاري.
رئيس اللجنة المشتركة أحمد كزبري قال إن مشروع القانون مهم لأنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني ويحصنه من الممارسات غير المشروعة وينظم عمليات الاستيراد والتصدير ويساهم في تحصيل الايرادات للخزينة العامة للدولة ويبسط الإجراءات ويكافح التهريب ويحقق الشفافية في التعامل ويحقق العدالة والمساواة بين مختلف أطراف العملية الجمركية.
أحمد عكام عضو اللجنة عزا تغيير استبدال تسمية الجمارك من مديرية إلى الهيئة العامة للجمارك السورية إلى أن الهيئة تتمتع باستقلالية أكثر وإمكانية إحداث اختصاصات اضافية وفروع جمركية أخرى ووضع السياسة الجمركية للدولة.
أعضاء مجلس الشعب عبروا عن تأييدهم لمشروع القانون الجديد ورأوا فيه توحيداً للمرجع القضائي في الجرائم والمخالفات الجمركية وعصرنة الجمارك والقوانين المالية وعدوه جاذباً للاستثمارات والمستثمرين ويحمي المنتج المحلي.
وأكد عدد من الأعضاء أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في قطاع الجمارك كونه يحدد مبادئ وأسس العمل الجمركي والضوابط اللازمة وآلية دخول البضائع وحماية الاقتصاد الوطني ويوحد المرجع القضائي بالنسبة للجرائم المتعلقة بهذا الموضوع مشيرين إلى أنه يسهم بالحد من التجاوزات وينظم عملية الاستيراد والتصدير وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ومكافحة التهريب.
ويرى الأعضاء كذلك أنه يتمتع بالبعد الاقتصادي والتنموي ويكرس التعامل اللائق ويضمن انسياب البضائع ورؤس الأموال ويدعم خزينة الدولة ويحكم الحركة الاقتصادية.
ونصت المادة 3 من القانون على إحداث هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للجمارك السورية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتحل الهيئة محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ونصت المادة الثالثة على تعديل الشخص الاعتباري لإدارة الجمارك من مديرية عامة إلى هيئة عامة يديرها مدير عام إضافة إلى مجلس إدارة يترأسه وزير المالية ويضم بين أعضائه ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة كافة إضافة إلى معاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية.
وحددت المادة الرابعة مهام واختصاصات الهيئة وهيكليتها ونصت المادة الخامسة والسادسة على تشكيل مجلس الإدارة وتعيين المدير العام والممثلين في المجلس من وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والنقل والصناعة والتموين إضافة لمدراء مختصين من الجمارك.
ونصت المواد من 12 إلى 17 على نظام التعويضات والتنقلات والتعيين والتقييم وتسمية رؤساء الضابطات الجمركية وتضمنت المادة 18 إحداث معهد التدريب والتأهيل الجمركي.
ورفعت الجلسة وحضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من ظهر اليوم الخميس.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الخميس 21-2-2019
رقم العدد : 16915