من المؤكد أن الحدث الاهم خلال الايام القليلة الماضية تمثل في استقبال الرئيس الأسد رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية والخطاب الذي ألقاه وهو أقرب ما يكون منهاجاً لبناء الوعي الوطني..
الرئيس الاسد تطرق لمجموعة من المحاور التي لها علاقة بمفهوم الادارة المحلية وعمل المجالس المحلية وهي ترتقي لتكون منهاج عمل للفترة القادمة وخاصة مع ما جاء فيها من طروحات مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن بشكل شفاف ومنهجي ومنطقي..
الرئيس الأسد أكد أن تجربة الإدارة المحلية كانت تجربة مهمة هدفت إلى تعزيز دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية والمساهمة في اتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل مناطقهم .. وكأي تجربة حملت إيجابيات وشابتها سلبيات، ومع مرور الزمن أصبحت الفكرة بحاجة إلى تطوير وقانونها بحاجة إلى تعديل وكان صدور القانون 107 لعام 2011 خطوة مهمة في اتجاه زيادة فاعلية الإدارة المحلية من خلال منح البلديات المزيد من الاستقلالية وتوسيع هامش اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المجتمع.
وبين أننا أمام فرصة مهمة ونقلة نوعية وحقيقية في إطار الإدارة المحلية سوف تنعكس إيجابياً على كل مناحي الحياة في سورية ولكن لا يمكن القيام بذلك من دون فهم ما الغايات وما الأهداف المتوخى الوصول إليها من خلال القانون 107.
واعتبر الرئيس الأسد أن جوهر ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق ورفع المستوى المعيشي للمواطنين إضافة إلى تخفيف الأعباء عنهم.
ومن النقاط المهمة التي تطرق لها الخطاب أنه لم يعد من الممكن أن ندير شؤون المجتمع وشؤون الدولة في سورية وتحقيق التنمية المتوازنة بالطرق المركزية نفسها التي كانت سائدة خلال العقود الماضية والتي ما زالت مطبقة حتى اليوم مع الاخذ في الاعتبار أن هناك تفاوتاً في هذه الكفاءات العلمية والمهنية بين المحافظات، لذلك عندما نقوم بتطبيق هذا القانون لا بد من القيام بذلك بشكل تدريجي .
أما الجانب الآخر المهم للقانون فهو توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي وهذا يعني توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار.
ولعل اهم ما تم التطرق إليه يتمثل في ضرورة التصدي لتسويق ومحاولة تطبيق فكرة اللامركزية التي تضعف فيها سلطة الدولة بشكل كامل وتصبح الدولة هامشية ودورها شكلي وتضعف معها السيادة والمفاهيم الوطنية وتكون النتيجة تراجع التجانس الاجتماعي.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 22-2-2019
الرقم: 16916