«بريكست» نحو مزيد من التأزم..«العمال» البريطاني يتهم ماي بـ «الرشوة» لشراء دعم نوابه لخطتها

في ظل السجال الدائر في بريطانيا حول اتفاق «بريكست», تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي والتخبط التي تعيشها البلاد وسط اتساع رقعة الخلاف والانقسام داخل الحكومة والبرلمان, ما يضع البلاد أمام خيارات صعبة مع اقتراب الموعد المقرر للخروج أواخر الشهر المنصرم, في الوقت الذي تحاول فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بكل الوسائل تمرير الاتفاق, وتسعى للحصول على دعم البرلمان للمصادقة عليه, لاسيما بين نواب أبرز أحزاب المعارضة, خاصة بعد الهزيمة الساحقة التي تعرضت لها في التصويت على الخروج منتصف كانون الثاني الماضي, ويبد أن الأمور تزداد تعقيداً في وجه ماي التي تواجه اتهامات بـ «شراء» دعم النواب لخطتها لبريكست, بعد أن تعهدت بتقديم تمويل إضافي للمناطق المحرومة اقتصادياً في إنجلترا.
حيث اتهم حزب العمال البريطاني المعارض أمس ماي بمحاولة رشوة نواب بالحزب للحصول على دعمهم في اتفاق «بريكست», وقال: إن هذه المبادرة هي صراخ اليأس من جانب حكومة ضعفت لتقدم رشوة إلى النواب للتصويت لمصلحة التشريع الرئيسي المدمر للخروج من الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت صحيفة « التايمز» البريطانية إن ماي اتهمت بمحاولة رشوة نواب حزب العمال ليلة أمس الأول بهدف الحصول على دعمهم لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي, والذي سيصوت عليه مجلس العموم قريب، وذلك عن طريق إعلانها تخصيص 1.6 مليار جنيه استرليني للمجتمعات المتعثرة، ولكن أغلب تلك المجتمعات تقع في مناطق يهيمن عليها نواب حزب العمال.
وأوضحت ماي أن الرفاهية ليست موزعة بالتساوي، وأعلنت تفاصيل صندوق «سترونغر تاونز» وادعت أنها تخلق فرص عمل وتساعد في تدريب السكان المحليين وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأثارت تعليقاتها رد فعل عنيف من الطيف السياسي، كما كان هناك غضب من اقتراح أن يتم توزيع الأموال على سبع سنوات. وكان بعض المحافظين غاضبين من أن الأموال ستذهب إلى المناطق التي يهيمن عليها حزب العمال، ما دفع بعضهم إلى اتهام ماي بالرشوة للحصول على دعم لاتفاقها المتعلق بالخروج.
وأضافت الصحيفة أنه يتم تخصيص مجموعه مليار جنيه استرليني للمناطق الإنجليزية باستثناء لندن، على أساس صيغة قائمة على الاحتياجات, وسيتم توفير 600 مليون جنيه استرليني أخرى من خلال عملية «تقديم العطاءات» للمجتمعات في أي جزء من البلاد.
وسيذهب المبلغ الأكبر، وهو 281 مليون جنيه استرليني إلى الشمال الغربي، حيث تم انتخاب 54 نائباً عمالياً في عام 2017 وفاز 20 من المحافظين بمقاعد, ويقدر أصغر مبلغ بـ 25 مليون جنيه استرليني، وتم تخصيصه إلى شرق إنجلترا، حيث فاز حزب المحافظين بـ 50 مقعداً فى آخر انتخابات عامة مقارنة بنواب حزب العمال السبعة. وسيتم توزيع الأموال من خلال شراكات الشركات المحلية، والتي قام بعض أعضاء حزب المحافظين بحملة لإلغائها.
وتجد ماي صعوبة في الحصول على أغلبية في البرلمان للمصادقة على اتفاق بريكست المبرم مع بروكسل نهاية تشرين الثاني, وتعتزم إجراء تصويت ثان على الصفقة الأسبوع المقبل بعد أن وعدت بالبحث عن تغييرات في تسوية « شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا» المثيرة للجدل, لتوفير ضمانات وفتح الحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 5-3-2019
الرقم: 16924