يشكل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر المهمة والهادفة، وتعلق عليه الكثير من الدول الآمال في بناء اقتصادها الوطني القائم على الابتكار وتحقيق قفزات نوعية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي. وقد أضحى من المسلم به عالمياً أن البحث العلمي هو استثمار ناجح ويدوم طويلاً وهو حجر الزاوية في بناء أي اقتصاد، وأساس لتوليد معارف جديدة ولاستدامة النمو بكافة أبعاده وتقوية روح المنافسة وخلق وابتكار صناعات جديدة.
في سورية لدينا الكثير من الإمكانيات والكوادر البشرية المؤهلة في كل اختصاص وهناك مراكز مهيأة للأبحاث العلمية ولكن المشكلة الحقيقة تكمن بضعف الإنفاق على البحث العلمي وعدم وجود قانون ناظم لاستثمار مخرجاته حتى الآن وعدم وجود استراتيجية واضحة للعمل البحثي فبحسب المعطيات هناك قاعدة بيانات أعدت منذ عام الـ 2013 حتى العام 2017 بينت وجود 17 ألف رسالة ماجستير، ونحو 14000 رسالة ماجستير ودكتوراه بالإضافة إلى 1100 بحث علمي لأعضاء الهيئة التدريسية. ووصل عدد طلاب الدراسات العليا للعام الدراسي 2013 – 2014 إلى 8825 طالباً وطالبة، وفي عام 2015 – 2016 وصل العدد إلى 18314 طالباً وطالبة. والسؤال لماذا لا يتم الاستفادة من هذا الكم الهائل من الأبحاث واستثمارها بما يحقق الغاية المرجوة منها؟
لقد أدركت الأمم المتقدمة أهمية البحث العلمي وقدمت له الدعم بشقيه المادي والمعنوي، وحصدت من خلاله ثماراً كبرى أثرت على تطور العلوم والاقتصاديات ونوعية الحياة وتحول البحث العلمي إلى صناعة عملاقة يعتبر حجمها مؤشراً دقيقاً لقياس تطور أي دولة وقوتها الاقتصادية ومكانتها بين دول العالم.
من هذا المنطلق لا بد من دعم البحث العلمي من خلال زيادة الإنفاق عليه وتخصيص بند بالموازنة لهذا الغرض وإنشاء صندوق لتمويل مستلزماته ممول من مختلف الجهات في الدولة، وإيجاد مظلة تشريعية واحدة للبحث العلمي، والتشبيك بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية والوزارات وتطوير البنية التنظيمية لعملية البحث على مستوى الجامعات وإنشاء بنك معلومات مركزي خاص بهذا الموضوع وتحفيز الباحثين واختيار الكوادر البشرية المؤهلة كل حسب اختصاصه، وتوحيد جهود الجامعات ورفع قدراتها وزيادة تعاونها مع القطاع الخاص بهذا المجال. وتطوير بيئة البحث العلمي المنافسة وتفعيل دورها في معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لضمان تحقيق عوائد اقتصادية من الأبحاث وتعزيز القدرات البشرية الوطنية المؤهلة لتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 13-3-2019
الرقم: 16930