أكد مصدر في وزارة التنمية الإدارية أن الهيكل التنظيمي للجهات العامة يشكل الإطار الوظيفي والإطار العام الذي تتوزع فيه الوظائف ضمن الهرم الوظيفي للجهة العامة وارتباطاتها وعلاقاتها فيما بينها، ويعتبر التسلسل الهرمي للوظائف بمستوياتها الإدارية المعتمدة كماً ونوعاً والمتشابهة، ويركز أيضاً على مركز العمل ومحتوى الوظيفة.
وأوضح المصدر أن الوثيقة الاسترشادية لإعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة تأتي في إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، حيث صدر القانون رقم /28/ لعام 2018، الناظم لعمل وزارة التنمية الإدارية والذي حمل مفاهيم جديدة للتنظيم المؤسساتي والوظيفة العامة، وبموجبه تولت الوزارة مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة واقتراح تطويرها. لافتاً إلى أن مفهوم الهيكل الوظيفي يشير إلى عملية متكاملة لبناء التسلسل الهرمي للوظائف تبدأ من دراسة الهيكل التنظيمي للجهة العامة وتحليل العمل ووضع الوظائف.
وفي إطار ذلك تستمر وزارة التنمية في تدريب وتأهيل الكوادر التابعة لها، على الوثيقة الاسترشادية لإعداد ومراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي في القطاع الحكومي، وهي جزء من الدليل الاسترشادي لإعداد ومراجعة البنى التنظيمية في الجهات العامة، حيث أنجزت أمس ورشة تدريبية لمديري التنمية الإدارية والشؤون الإدارية والقانونية في المنطقة الجنوبية، والتي تشمل محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة.
مدير التنظيم المؤسساتي بالوزارة باسم حيدر أكد أنّه سيتم بعد الانتهاء من عقد الورشتين المتبقيتين إنجاز برنامج تدريبي متكامل ومستقل، يستهدف مديري التنمية الإدارية والعاملين فيها لدى الجهات العامة، لتمكينهم من آلية إعداد البنى التنظيمية, موضحاً أن فعاليات الورشة تضمنت تطبيق حالة عملية افتراضية، والهدف منها تعزيز القواعد التنظيمية لوضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهات العامة، وتعتبر هذه الورشة الثانية من أربع ورشات خصصتها الوزارة لتدريب الكوادر المختصة بالتنمية الإدارية في المؤسسات الحكومية بعد إجراء ندوة تعريفية بالوثيقة الاسترشادية تلتها الورشة الأولى والتي كانت مخصصة لمديري التنمية الإدارية في الإدارة المركزية للوزارات.
دمشق – عادل عبد الله
التاريخ: الجمعة 15-3-2019
رقم العدد : 16932