في دراسة حديثة تناولت أهداف التعليم وآفاقه أنجزها مركز (مداد)، تتضح جملة من الضرورات والخطوات الواجب إعادة النظر فيها لتحقيق أكبر قيمة مضافة من العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، والحصول على منتجات (كوادر بشرية) تمتلك الخبرات والعلوم اللازمة والمناسبة لدعم وتنفيذ الخطط العامة والبرامج الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي من المفترض أن تكون موضوعة بما يتلاءم مع حاجات واحتياجات البلاد.
ومن هنا بات من الضروري أولاً تحديد أهداف التعليم، ماذا نريد من التعليم كماً وكيفاً، وبعد ذلك ننطلق إلى تحديد الآليات والطرق والمناهج التي توصلنا إلى إنتاج وتخريج كوادر علمية جاهزة وممتلكة للعلوم والمعارف التي تتطلبها كل مرحلة وتؤدي وظائفها بكفاءة عالية لإنجاز الخطط الإستراتيجية.
من المهم أن نصل بالتعليم إلى أوسع أفق ممكن، وفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في التحصيل العلمي، لكن من المهم أيضاً تأمين مخرجات التعليم الكوادر التي لها احتياج فعلي في سوق العمل، وبذلك تصبح تلك المخرجات ذات عائد اقتصادي منتج، وبذلك يخف التراكم الكبير في الكوادر المتعلمة والتي شكلت في وقت ما عبئاً على الدولة وعلى سوق العمل وعلى المجتمع، لأسباب ترتبط بجانب التخطيط التعليمي وتحديد عدد الكوادر في كل اختصاص، بمعنى آخر بسياسات القبول الجامعي بشكلها الحالي.
هذا الجهد يجب أن يقابله استعداد في سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص لقبول الخريجين والكوادر المتعلمة، وخاصة أن البعض يفضل أن يعتمد على عمال غير جامعيين للتخفيف من حجم كتلة الرواتب.
عوامل مجتمعة يجب أن تتوفر للنهوض بالعملية التعليمية لتكون ذات بعد اقتصادي تنموي حقيقي، على مبدأ أن هناك علاقة وطيدة بين التعليم بكل مفرداته، وبين تحقيق النجاح والتطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 17-3-2019
رقم العدد : 16933
