لضبط النفقات والمساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون إحداث «السورية للحبوب»

وافق مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.
وتحل المؤسسة بحسب المادة 3 من مشروع القانون المحدثة محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وعدت المادة 13 الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن هو الملاك العددي للمؤسسة المحدثة.
الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين أن إعادة هيكلية الشركات التي تم دمجها ضرورة ملحة نظرا لتداخل العمل بينها للحد من الهدر المادي الناتج عن تكاليف النقل والسيارات بين المطاحن والصوامع.
أعضاء المجلس اقترحوا محافظة الحسكة مركزا لإدارة المؤسسة كونها المخزن الرئيسي للحبوب وأن يتم تقييم تجربة إحداث هذه الشركة لاحقا.
ويرى أعضاء المجلس أن إحداث السورية للحبوب من خلال دمج الشركات الثلاث يسهم بإصلاح الهياكل الإدارية لهذا القطاع وضبط النفقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ويصب في إطار مشروع الإصلاح الإداري لمؤسسات القطاع العام.
ووصف عدد من الأعضاء مشروع القانون بالمتكامل والمطلوب في المرحلة الراهنة ويوفر الجهد والتكلفة ويحقق وفورات للخزينة العامة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس ببذل المزيد من الجهود من أجل ضبط ارتفاع الأسعار ومعالجة مشكلة نقص مادة المازوت لوسائل النقل وضبط عمل الدوريات الجمركية ومراعاتهم لوضع البضائع الموجودة ببيانات جمركية منذ ما قبل سنوات الحرب وإعادة تأهيل الأفران في المناطق المحررة وتعزيز التدخل الإيجابي للسورية للتجارة في الأسواق.
وجوابا على استفسارات الأعضاء أكد النداف أن السورية للتجارة ستشهد أداء مختلفا في الفترة القادمة لتحقق هدفها بالتدخل الايجابي من خلال تأمين المواد والبضائع بنوعية جيدة وسعر أقل من السوق.
وبين النداف أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الرغيف وتأمين النقص الفني في المخابز وإجراء العديد من الضبوط بحق المتلاعبين بالمشتقات النفطية.
ورفعت الجلسة التي حضرها عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الاربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 20-3-2019
رقم العدد : 16936