في كل مرة تؤكد الحكومة جديتها بمناقشة ومتابعة كافة الملفات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية للوصول إلى نتائج إيجابية يتلمس المواطن نتائجها على الأرض، وما الاجتماع الذي جمع الصناعيين برئيس الحكومة إلا أحد مخرجات تلك المتابعة التي لم تكن الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، حيث بدا صوت الصناعيين أكثر تفاؤلاً ولا سيما بعد حملة مكافحة التهريب التي أعلنتها الحكومة منذ أكثر من شهرين.
لا ننكر أن المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي تمر على البلد نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي أفرز عدة أزمات ارتبطت بالحياة المعيشية للمواطن لذلك كان لا بد من فتح السقف والمواجهة مع شركاء حقيقيين لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية وتذليل كل العقبات التي تعترض اتخاذ أي قرار يحقق المصلحة الوطنية للجميع.
قد يقول أحدهم إن المطالب هي ذاتها في كل مرة وطريقة الحل بعيدة كل البعد عن الواقع فمن مشكلة الطاقة إلى تسهيل منح القروض إلى التسهيلات الأخرى التي يطالب بها الصناعيون للتوسع في أعمالهم وإقامة المزيد من المنشآت.
المطلوب للمرحلة القادمة بعيداً عن التوصيف تشاركية في القرار والمسؤولية بين الحكومة والصناعيين بحيث يتقاسم الطرفان المسؤولية والقرار الداعم للتنمية والذي يضع جميع الأطراف في موقع راسمي السياسات لتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة الظروف الحالية والتأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها للقطاع الخاص دور أكثر فاعلية كشريك وطني حقيقي.
إذاً ما يحدث هو نوع من إعادة الثقة بين الحكومة واتحادات الغرف الصناعية والتجارية بعد الاتهامات التي طالت الحكومة باعتمادها سياسة صنع القرارات والإجراءات الاقتصادية في غرف مغلقة دون الأخذ برأي من كان بها خبيراً ليبدأ شهر عسل جديد عقده المصلحة الوطنية المشتركة.
وبذلك تضع الحكومة الكرة في ملعب الصناعيين بإلزامهم بمسؤولية أخلاقية لإعادة ألق الصناعة السورية وانطلاقتها مجدداً نحو العالم مع توفير كل الدعم لذلك ضمن الظروف المتاحة والإمكانيات، فالحالة الطبيعية التي يجب أن تسود هي الوفاق والانسجام وتوحيد الرؤى للوصول إلى نتائج مرضية على الأرض يتلمسها المواطن قبل الصناعي.
وضع رؤية واستراتيجية للصناعة للمرحلة القادمة، يجب ألا تقف عند الاجتماعات والقرارات ولتكن الانطلاقة الأولى ترجمة قرارات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد مؤخراً في مدينة حلب لوضع القطاع الصناعي في رأس الهرم الاقتصادي لمرحلة إعادة الإعمار التي بدأت تظهر مؤشراته على الأرض من خلال عودة آلاف المنشآت الصناعية للعمل والإنتاج.
الكنـــــز
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 20-3-2019
رقم العدد : 16936
