ثورة أون لاين :
دعت سورية لانعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر بأمر هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، بعد توقيع رئيس أمريكا دونالد ترامب إعلانا يعترف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي عليها، وفقا لوكالة أ ف ب.
وطلبت البعثة السوريّة الدائمة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس الجاري، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف “مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة”.
ولم تُحدّد فرنسا موعدًا للاجتماع على الفور. وقال دبلوماسيّون إنّ مناقشةً ستُجرى داخل المجلس في شأن طلب سورية.
وكانت سورية طلبت يوم الجمعة الفائت من مجلس الأمن تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من مرتفعات الجولان.
وحضّ سفير سورية بشار الجعفري، الجمعة، المجلس في رسالة على “اتّخاذ إجراءات عمليّة تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات” التي تنص على انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الجولان “إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967”.
ومن المقرّر أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين الاحتلال الاسرائيلي وسورية في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك “أندوف”.
ووقع الرئيس الأمريكي يوم الاثنين خلال استقباله رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب المعلن في 21 مارس الحالي، والذي قال فيه إن الوقت قد حان لأن تعترف الولايات المتحدة تماما بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان.
وردا على ذلك، قالت ممثلة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، ميا كوسيانيتش، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بالجولان كجزء من الاحتلال الاسرائيلي. وفي موسكو أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن تغيير وضع مرتفعات الجولان بشكل يتجاوز مجلس الأمن وقراراته هو انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة.
ويحتل الكيان” الصهيوني “هضبة الجولان السورية منذ حرب الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يطالب الاحتلال الاسرائيلي بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.
المصدر: أ ف ب