في موسم انعقاد مؤتمرات الجمعيات الفلاحية واتحاداتها تتلاقى الطروحات والمناقشات والمطالب والهموم عند محاور رئيسية كانت ويبدو أنها لا تزال مستمرة، ويشكل بعضها مصدراً لقلق الفلاحين من حيث تأثيرها على النشاط الزراعي ككل.
فحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسعار عموماً طالت بشكل (أوتوماتيكي) مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية ومحروقات وأجور نقل وغيرها، لدرجة يجد الفلاح نفسه أمام خيارين أحلاهما أمرُّ من الآخر، إن قرر أن يزرع أرضه أو أن يتوقف عن زراعتها لأسباب مادية..
وفي نفس الاتجاه نجد أن بعض المطالب ذهبت إلى التذكير بضرورة إقامة سدود تخزينية سطحية لتوفير مياه ري خلال أشهر الصيف للمواسم في مناطق أخرى، والاهتمام بالطرق الزراعية التي تحتاج لاهتمام أكثر، وهكذا..
إذاً هناك قضايا لا تزال تشغل بال الفلاح وتؤثر على إنتاجية النشاط الزراعي عموماً خاصة إذا ما تناولنا القضية التي فاجأت المزارعين هذا الموسم بإعادة تحديد المساحات المسموح فيها بزراعة التبغ، وكذلك أسعار الشوندر السكري غير المناسبة التي تسببت بعزوف الكثير عن زراعة هذا المحصول.. وأيضاً ما جرى الحديث عنه مؤخراً بخصوص دعم التصدير لمحصول الحمضيات وما أقرته الحكومة من تحديد مبلغ 1600 دولار لكل حاوية حمضيات يتم تصديرها، وما حدث مؤخراً من تفسيرات لهذا القرار الذي كاد أن يبعده عن هدفه الأساسي في المساهمة بتصريف الإنتاج الذي يفوق حاجة الأسواق المحلية بضعفين..
وبين هذا وذاك هناك الكثير من التفاصيل المرتبطة بمسائل التمويل والقروض والفوائد المصرفية وتحكم السماسرة والتجار في تسويق بعض المواسم و..الخ.
المتابع لما رشح عن تلك المؤتمرات من مطالب محقة للفلاحين والمزارعين والمربين في مختلف المحافظات يدرك أن هناك فجوة لم يتم ردمها حتى الآن فيما يتعلق بمشكلات القطاع الزراعي والتي يتحملها الفلاحون على امتداد الوطن، والتي تحتاج إلى مزيد من التفاعل من قبل الجهات المعنية..
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 31-3-2019
رقم العدد : 16944