المجـلس العســكري الانتقـالي في الســودان يعــد بحكومة مدنية.. والمعارضة تشترط لإنهاء الاحتجاجات

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أن الدعوة مفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني داعيا حاملي السلاح للانضمام إلى طاولة الحوار.
كما أعلن رئيس المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون السوداني الرسمي أمس إنهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولايات، مؤكدا وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان وإلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة.
وقال عبد الرحمن: سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وحكومة مدنية بتوافق الجميع وسيلتزم المجلس العسكري الانتقالي بإرساء دعائم حكم مدني قويم، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب وإعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وغيرها بما يتفق والقانون.
وأوضح عبد الرحمن أن مهمة المجلس العسكري طوال الفترة الانتقالية تنحصر في التأكيد على سيادة حكم القانون واستقلال الأعضاء والنيابة والمحكمة الدستورية وتوفير وحفظ الأمن وبث الطمأنينة للوطن والمواطن.
وأكد عبد الرحمن ضرورة العمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على الحياة والعيش الكريم داعيا الأحزاب وجميع القوى السياسية والمنظمات إلى التعامل مع هذه المرحلة بـ «تجرد ووطنية».
في الأثناء استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق أول صلاح عبد الله محمد صالح قوش من منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني صدق على الاستقالة التي تقدم بها قوش من منصبه.
يشار إلى أن الفريق أول عبد الرحمن تولى أمس رئاسة المجلس العسكري الانتقالي خلفا لوزير الدفاع الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف.
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت قبل يومين في بيان تشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة الحكم في البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان وحل مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني وحكومات الولايات.
في الأثناء أعلنت المعارضة السودانية ثلاثة شروط لفض اعتصامها أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
ونصت المطالب التي طرحتها «قوى إعلان الحرية والتغيير» على التالي: ضمان عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب، والتحفظ على المتورطين في جرائم ضد الشعب.
وأكدت القوى المعارضة أنه وحتى تنفيذ هذه المطالب بشكل كامل ستتمسك بالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وفي ولايات السودان المختلفة وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأحد 14-4-2019
رقم العدد : 16956