تعديلات مهمة قادمة على عدد من مواد القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم لعلاقة العمل في القطاع الخاص، ستأتي لتنصف العامل وتعيد حالة التوازن إلى هذه العلاقة التي يجب أن تكون في أفضل حالاتها..
فإلى وقت قريب لم تهدأ مطالبات العمال وممثليهم في النقابات بضرورة تعديل عدد من مواد القانون 17 لتحقيق العدالة في علاقات العمل بالقطاع الخاص، بعد أن تم تجاهل بعض حقوق العمال وتكريس حالة من (الأمر الواقع)، على العامل تحملها طالما هو بحاجة لفرصة عمل يؤمن كفاف يومه منها..
هذه التعديلات المرتقبة التي تحدثت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً، والتي ستعزز الحماية القانونية للعامل في القطاع الخاص، بعد إصدارها، من شأنها أن تنهي الكثير من الحالات التي تسببت بتضرر العمال وخاصة في ظروف الحرب العدوانية على البلاد، وبعد تنصل بعض أصحاب العمل من واجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه عمالهم، حيث أغلقت الكثير من المنشآت وترك العمال لمصيرهم المجهول في إعادة البحث عن مصدر رزق جديد، دون تعويضهم عن خسارتهم تلك..
هذه التعديلات التي ينتظر العامل صدورها وبقدر ما لها من أهمية، وضرورة لنظم العلاقة وتحقيق التوازن في إيصال العامل إلى حقه وضمان قيامه بواجباته تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل فيها، تحتاج إلى جهود ومتابعة من المعنيين في دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل، للتأكد من تطبيقها وهنا لا يمكن أن تسقط مسؤولية ممثلي أصحاب العمل في اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة، لجهة التأكد من تطبيق القوانين النافذة في منشآت القطاع الخاص، فالتطبيق الجيد للقانون يحقق مصالح الأطراف جميعها، العامل وصاحب العمل، ويؤدي إلى استقرار في العملية الإنتاجية، ويفسح في المجال لتطوير المهارات والخبرات، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً..
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 14-4-2019
رقم العدد : 16956