وفود عربية وأجنبية في ملتقى التبادل الاقتصادي العربي .. بدمشق.. المشاركون: كسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري

خلص ملتقى التبادل الاقتصادي العربي الذي أقيم يوم أمس في فندق داما روز بدمشق تحت عنوان «معاً نحو سوق عربي مشترك» إلى حزمة من التوصيات تصدرتها التوصية الخاصة بكسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتهيئة الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف.
وفي بيان لهم في ختام أعمال الملتقى أكد المشاركون ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم كونها سوقاً خصبة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة.
ولفت المشاركون إلى أهمية تبادل الخبرات وتوسيع دائرة العلاقات ومناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية مع رفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية والإسهام في تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية وإنشاء مركز معلومات اقتصادي شامل متكامل لكل القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والحرفية.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن الاستثمار في سورية شهد تطوراً متسارعاً في جميع القطاعات في ظل إجراءات حكومية مكثفة لتشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني رغم قسوة الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية وتهيئة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأعرب حمدان عن أمله بأن يخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات ومقترحات تسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وقدم مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب عرضاً عن أهم المشاريع الاستثمارية والمناخ الاستثماري في سورية بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين منها السماح للخبراء والعمال الفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية بتحويل 50 بالمئة من صافي أجورهم ورواتبهم و 100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج وعدم مصادرة أو نزع الملكية.
ولفت إلى وجود 6 فرص استثمارية في مجال الصناعات الاستخراجية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وخمس فرص للصناعات التحويلية في محافظتي حلب وحمص.
المهندسة سوسن رسلان من مركز خدمات المستثمرين في وزارة السياحة أشارت إلى أنه سيتم عقد ملتقى في شهر تموز من العام الحالي تحت عنوان (الاستثمار السياحي) سيتم خلاله تقديم عرض للمشاريع السياحية الخاصة القابلة للاستثمار.
من جانبه أكد مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي أهمية قانون التطوير والاستثمار العقاري في سورية رقم 15 لعام 2008 والتسهيلات والمزايا الممنوحة فيه للمشاريع والحوافز الضريبية لمناطق التطوير العقاري المحدثة الخاصة والعامة.
المهندس أحمد الخوالدي من مؤسسة المناطق الحرة بين التسهيلات الاستثمارية المقدمة المستثمرين في المناطق الحرة ومنها تطبيق نظام النافذة الواحدة في إعطاء التراخيص والموافقات اللازمة ومنحهم مزايا وفق نظام الاستثمار رقم 40 لعام 2003 .
أما المدير العام لهيئة ترويج الصادرات ابراهيم ميده فقد شرح دور الهيئة ومساهمتها في رسم وتنفيذ سياسات الدعم والتنمية الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.
شارك في الملتقى الذي أقامه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب سورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعدد من السفراء العرب والأجانب ورئيس وأعضاء المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب وأمين جامعة الأمة العربية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في الدول العربية والهيئات والغرف والاتحادات السورية المعنية والمنظمات الدولية ورجال أعمال ومستثمرون وأصحاب فعاليات اقتصادية.
دمشق – راميا غزال
التاريخ: الخميس 25-4-2019
رقم العدد : 16964