بين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أنه في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطبيق أحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 بالشكل الأمثل وبما يكفل حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، قامت مديرية العمل بمتابعة تعليمات تطبيق القانون من خلال نشاطاتها خلال شهر نيسان للعام الحالي حيث عملت المديرية على إصدار خمسة وأربعين قرار غرامة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010، بينما بلغت قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة ما يقارب أربعة ملايين، إضافة إلى أربعين قرارا متعلقا بموضوع وقف العمل بحق المنشآت المخالفة لأحكام القانون.
وأشار مدير العمل إلى الزيارات التفتيشية الميدانية التي تقوم بها لجنة وقف العمل المركزية للمحافظات للوقوف على الواقع الصحيح للمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفق الأسس والتعليمات التي تحدد مخالفة هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق منشآت العمل التي يثبت أنها قامت بالتجاوزات والمخالفات المحددة في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل وبما يحقق مصلحة العمال وجهات أصحاب العمل ومصلحة العمل عموما.
وتعمل الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل ومنشآتهم في مجال تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وبما يضمن حقوق العمال عبر التوجه لايجاد ارضية عمل مريحة لصاحب العمل ويحقق مصلحة العمال في جميع منشآت العمل.
دمشق _ مريم إبراهيم
التاريخ: الأربعاء 1-5-2019
رقم العدد : 16968
