مع إعلان انطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض بعد شهر من الآن بدأ العد العكسي لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة، أنها ستلعب دوراً مهماً في تقديم الضمانات التي كان يعجز الأفراد والمؤسسات عن تأمينها، وبالتالي تسهيل الحصول على مصادر تمويل بدون معوقات تقف أمام انطلاقة تلك المشاريع.
إذاً نحن أمام مرحلة جديدة لتسهيل دوران العملية الإنتاجية وقوننة البيئة التشريعية لهذا النوع من المشاريع الذي خصصت له الحكومة 40 ملياراً في موازنة العام الحالي إيماناً منها بالدور الذي ستلعبه كونها المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي خاصة أنها تساهم بما نسبته 95% من إجمالي المنشآت العاملة في سورية، ناهيك عن دورها المؤثر في السوق، وكبر مساهمتها بدفع الضرائب وتنوع التوظيف، فهي المدخل الحقيقي لتخفيض نسبة البطالة وتنويع أنشطة أعمالها.
فإحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض يراها البعض المفتاح للدخول بذهنية جديدة إلى هذا النوع من المشاريع، إضافة للأثر المهم الذي سنقطف نتائجه في مرحلة إعادة الإعمار، فالتمويل مهما كان صغيراً إلا أن مفاعيل مخرجاته ستظهر على الأرض من خلال التشغيل لشريحة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل.
اقتصادياً يكاد يجمع علماء الاقتصاد وخبراؤه على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد أي اقتصاد فهي تلعب دوراً محورياً في محاربة مؤشري الفقر والبطالة وتمكين الفئات المحتاجة من إقامة هذه المشاريع التي كانت بحاجة إلى فك لغز شيفرة التمويل إذ لا يمكن إنشاء مصفوفة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون مروحة تمويلية واسعة توفر الأسباب لإقامة مثل تلك المشاريع ويبدو أن هذه اللغز قد حل.
إذاً نحن أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي وضعته الحكومة في سلم الأولويات للمرحلة القادمة خاصة أن تلك المشاريع ستستقطب العدد الأكبر من اليد العاملة ناهيك عن إسهامها في زيادة إيرادات الضرائب والرسوم على منتجاتها.
لكن كل ذلك بحاجة إلى فهم الدور بشكل جدي مع توافر المقدرات للنجاح وهنا يقع العبء على المصارف التي ستلعب دوراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال منح القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيحسن مستوى الخدمات المالية ويدعم استقرارها وهذا يتطلب تسهيلات مرنة ومشجعة للإقراض خاصة أن مصارفنا تعاني من تخمة بحجم الودائع لديها.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 1-5-2019
رقم العدد : 16968