جدد تجار حلب مطالبتهم بإلغاء قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلزام أصحاب المنشآت التجارية بضرورة تسجيل عمالهم في التأمينات الإجتماعية وخاصة أن معظم المحال مدمرة وبحاجة إلى إعادة إعمار، مشيرين إلى أنه يجب إلزام المحال التي فيها نسبة من العمالة بتسجيلهم في التأمينات وليس إلزام من ليس لديه عمال بتسجيل عمال لأن هذا يشكل إجحافاً بحق أصحاب المحال التجارية.
جاءت هذه المطالب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب
وطالب أعضاء الهيئة العامة بالتوسط لدى وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد المواد غير المصنعة محليا والتي يحتاجها السوق التجاري، كما تمت المطالبة بالتوسط لدى وزارة الأوقاف من أجل عدم رفع قيم آجار المحال المؤجرة من الأوقاف وخاصة أنه تم رفع القيمة الإيجارية أكثر من 10 أضعاف.
وتمت المطالبة كذلك التوسط لدى وزارة المالية بإعفاء أصحاب المحال المدمرة كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لمدة سنتين على الأقل بعد إعادة التأهيل من أجل أن يتمكن أصحابها من استعادة نشاطهم التجاري، وذات الشيء من مجلس إدارة الغرفة إعفاء التجار المسجلين من الرسوم خلال سنوات الأزمة من 2012 – 2017.
وحظيت أسواق حلب بنصيب وافر من المداخلات والتي ركز من خلالها أعضاء الهيئة العامة على ضرورة الدعم الحكومي لإعادة إعمار الأسواق المتضررة في سوق المدينة القديم وكذلك الاهتمام بسوق طريق الحرير وأن تقام فيه بعض الأنشطة.
رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد مجد الدين دباغ استعرض نشاطات الغرفة خلال المرحلة الماضية ودورها في إعادة نبض الحياة إلى أسواق المدينة ولاسيما القديمة منها من خلال جهود الإخوة التجار والدعم الذي توليه الحكومة بمختلف مؤسساتها بهذا الشأن.
وكشف دباغ عن عدد التجار الذين استفادوا من صندوق تقاعد التجار، حيث بلغ عددهم منذ بداية شهر تموز من العام الماضي وحتى الآن 126 تاجرا استفاد من الراتب التقاعدي و15 تاجرا متوفين استفاد ذووه من هذا الصندوق.
من جانبه أمين سر الغرفة سامي حلاق أشار إلى أنه تم إحداث مكتب لاتحاد غرف التجارة في مقر الغرفة وذلك من أجل تخفيف أعباء السفر من أجل تصديق الفواتير وشهادات المنشأ الخاصة بالبضائع المستوردة، وكذلك يتم السعي لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة والنفع على التجار ومن بين هذه المشاريع إحداث مؤسسة تعليمية.
حلب – فؤاد العجيلي
التاريخ: الخميس 2-5-2019
رقم العدد : 16969
