تطبيق البطاقة الذكية وتحديد الكمية المدعومة ضروري في إطار تأمين مادة المحروقات وترشيد الاستهلاك وخفض نفقات الاستيراد ومواجهة التهريب وضبط توزيع المتوفر من المادة لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة.
إلا أن تطبيقها لم يكن مجدياً في الحد من تخفيض حجم السرقات وتلاعب أصحاب المحطات، حيث تمكن هؤلاء منذ اليوم الأول لتطبيق البطاقة من إيجاد أساليب لسرقة مخصصات المواطنين، فبعض عمال المحطات يلجؤون لابتزاز مالك السيارة بحجة عدم وجود مخصصات للسيارة، وبحجة وجود مشكلات في البطاقة الذكية وبرنامج شركة تكامل المسؤولة عن إدارة المشروع.
فمشروع البطاقة لا يزال غير مكتمل لأن عامل المحطة من يعمل على تحرير الفاتورة وليس الجهاز المؤتمت، فالعامل من يدخل الكمية التي يريد أن يدخلها، وليست المضخة من يحدد للفاتورة ما تم تعبئته بالفعل، فحتى لو لم يتم إكمال ضخ الكمية المطلوبة، تحرر الفاتورة بالكمية الكاملة.
عند دخول المحطة، يطلب العامل البطاقة للتأكد منها ويسأل عن كمية البنزين المراد تعبئتها، عندها يقطع المخصصات من البطاقة ويجهز الفاتورة، ويقوم بنزع مكبس البنزين قبل إتمام العملية كاملة بالكمية المطلوبة، وبالتالي فإن الكمية التي تستحصل عليها الكازية عبارة عن أجزاء من الليتر، لكنها تجمع آلاف الليترات يومياً، والسائقون لا يدققون على ربع ليتر أو أقل عادة، وبالتالي فإن الكميات هذه تباع بالسوق السوداء وبأسعار أغلى من السعر الرسمي.
ولذلك لا بد من استكمال المشروع ووضعه مؤتمتاً بالكامل، حيث تعمل المضخة من خلال وضع البطاقة على الجهاز المخصص والموصول لبدء التعبئة، ويتم اقتطاع الكمية (بالبنسات) الكترونياً عند توقف عملية التعبئة للمركبة، كما هو معمول به في محطات الوقود المخصصة للآليات العسكرية، إضافة إلى ذلك العمل على متابعة نظام البطاقة الذكية وحل أي إشكال في آليات عملها.
إن مشروع البطاقة الذكية موجه لخدمة أصحاب السيارات وتوجيه المخصصات للمستحقين والتوفير على خزينة الدولة، وضبط توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات، والحد من السوق السوداء والتهريب عبر مراقبة الكميات الموزعة، وإيصال الدعم لمستحقيه بما يخص المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات.
أروقة محلية
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 7-5-2019
رقم العدد : 16971
