قلق أممي من تدفق الأسلحة والذخائر إلى ليبيا.. الاشــتباكات العنيفــة والقصــف الجــوي تشــعل أجــواء طرابلــس
بعد هدوء استمر عدة أيام عادت جبهات القتال في ليبيا للاشتعال، ولاسيما في محيط العاصمة طرابلس، حيث شهدت نواحي منطقة قصر بن غشير اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، وتعرضت مواقع لما يسمى حكومة الوفاق لغارات ليلية.
مواقع إخبارية محلية ذكرت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلي بعين زارة وفي منطقة خلة الفرجان، جنوبي طرابلس.
وأفادت أنباء كذلك بأن طيران الجيش الوطني شن عدة غارات على مقرات (الوفاق) في منطقة الزطارنة الواقعة في منتصف المسافة بين مدينتي تاجوراء وترهونة، كما سُجل تبادل عنيف للقصف بالمدفعية وبالهاون في منطقة وادي الهيرة إلى الجنوب من مدينة العزيزية الاستراتيجية، حيث تحاول (قوات الوفاق) التقدم نحو غريان، أهم موقع يسيطر عليه الجيش الوطني جنوبي طرابلس، على حين نشرت مواقع محلية تسجيلات صوتية لاشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة دارت على التخوم الجنوبية للعاصمة الليبية.
في هذه الأثناء طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بأن يبعث رسالة موحدة إلى الفرقاء في ليبيا، مفادها أن مصالح الشعب يجب أن تكون لها الأولوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وقال نحن قلقون للغاية إزاء التقارير المتزايدة عن تدفقات الأسلحة والذخائر التي يتم تقديمها لكلا الطرفين، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
دوغريك أوضح أنه تم شن 12 غارة جوية في ليبيا أمس الأول، ما أسفر عن عدد من الوفيات.. واستمرت الاشتباكات جنوب طرابلس رغم دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع.
ورداً على أسئلة الصحفيين عما يريد الأمين العام من مجلس الأمن أن يفعله بشأن ليبيا، أجاب بأن الأمين العام يريد أن يبعث مجلس الأمن رسالة موحدة إلى الفرقاء، مفادها أن مصالح الشعب الليبي يجب أن تكون لها الأولوية، وأضاف: تجدد بعثة الأمم المتحدة دعوتها إلى هدنة إنسانية، للسماح للمدنيين بالتحرك بحرية والتسوق خلال شهر رمضان، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في مناطق النزاع.
هذا وأسفر القتال في طرابلس حتى الآن عن سقوط 392 قتيلاً، بحسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ آذار 2011 فرض مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1970، حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا، وطلب فيه من جميع الدول منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، وشبه العسكرية، وقطع الغيار، كما حظر القرار الذي يتم تجديده بشكل سنوي، أن تشتري الدول الأعضاء أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 9-5-2019
رقم العدد : 16973