لجنة مشروع التوزيع راعت حصة المالكين عند التوزيع الإجباري
إشارة الى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /16914/ تاريخ 20/2/2019 تحت عنوان: قضية حي الطليعة بطرطوس تنتظر الحل النهائي:
ورد مجلس مدينة طرطوس بكتابهم على ماورد:ان العقار رقم /131/ والعقار المفرز منه رقم /11767/ من منطقة طرطوس العقارية يقعان ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس(حي الطليعة) ويخضعان لأحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1947 (التوزيع الاجباري) بموجب المرسوم رقم 319 تاريخ 14/8/2011.
حيث كانت مساحة العقار الأم قبل الاستملاك /11441/ م2 عندما قام عدد من الأهالي بشراء مساحات معينة من هذا العقار وقام معظمهم بإشادة الأبنية على هذه المساحات وذلك بشكل مخالف وفق مخطط معد من قبل مالك العقار الذي باعهم هذه المساحات وذلك قبل دخول هذا العقار التنظيم بالقرار الوزاري رقم /1046/ ق تاريخ 16/7/1985 حيث بقيت حصة سهمية في هذا العقار للمالك الأساسي تغطي المساحات غير المباعة.
حيث جاء التنظيم مراعيا الى حد كبير الوضع القائم على هذا العقار باعتبار الجهة الشرقية منه سكنا شعبيا قديما والجهة الغربية سكن عامل استثمار /1.5/ يفصلهما طريق تنظيمي بعرض /20/م واصبح خاضعا للقانون رقم 60 لعام 1979 لحين صدور القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل للقانون رقم 60 لعام 1979 والذي اعطى للوحدات الإدارية في مدن مراكز المحافظات الحق بتطبيق الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 على العقارات الواقعة ضمن مخططاتها التنظيمية المصدقة قبل صدور القانون رقم 26 لعام 2000 حيث صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 30 تاريخ 20/3/2003 المتضمن الموافقة على تطبيق الباب الثاني على عدد من عقارات المخالفات الجماعية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس ومن ضمنها العقار رقم 131 منطقة طرطوس العقارية للتنظيم وفق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974.
بتاريخ 23/5/2005 صدر القرار الاستملاكي رقم 2618 المتضمن في المادة رقم1 منه (يعد ذا نفع عام وصفة مستعجلة استملاك جزء العقار 131 من منطقة طرطوس العقارية وذلك لشق شارع تنظيمي).
وبنتيجة هذا الاستملاك تم اقتطاع مساحة مقدارها 912م2 من العقار 131 للأملاك العامة وأفرز منه العقار 11767 وعدلت مساحته لتصبح 9052 م2 والعقار المفرز منه رقم 11767 والذي مساحته 1477م2.
صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 100 تاريخ 15/11/2007 المتضمن الموافقة على تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 على العقار 131 منطقة طرطوس العقارية والعقارات المفرزة منه وتم إعداد مخطط تقسيمي تفصيلي للعقارين المذكورين حيث تم تقسيم العقار رقم 131 الى 36 مقسما وتم تقسيم العقار 11767 الى مقسمين روعي فيهما الوضع القائم من قبل الأهالي والمساحات التي يشغلونها على هذين العقارين قدر الإمكان حيث بلغ مجموع مساحات المقاسم المفرزة من العقارين 8400م2 وتم ترك جزء من العقار 131 كطريق تخديمي لهذه المقاسم بمساحة 2129م2 تمت الموافقة على إقرار مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي التقسيمي للعقارين المذكورين بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس رقم 314 تاريخ 24/11/2009 وتم تنظيم اضبارة مرسوم احداث المنطقة التنظيمية وارسلت الى وزارة الإدارة المحلية بكتابنا رقم 4901/ص.ف تاريخ 15/6/2011.
بتاريخ 14/8/2011 صدر المرسوم رقم 319 المتضمن الاذن لمجلس مدينة طرطوس في محافظة طرطوس بتطبيق الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 على العقارين /131-11767/ منطقة طرطوس العقارية واعتبار تنفيذ الاعمال المشار اليها سابقا ذات نفع عام.
وبعد صدور المرسوم المذكور تمت دعوة مالكي العقارات المذكورة وأصحاب الحقوق العينية بموجب الإعلان رقم 6905 ص.ف تاريخ 8/9/2011 للاطلاع على هذا المرسوم وللتصريح بحقوقهم وعلى كل من له بالعقارات المذكورة علاقة اصالة او وصاية او وكالة ان يقدم الى مجلس مدينة طرطوس خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ 25/9/2011 بيانا يبين فيه إدعاءه بالملكية ، حيث تقدم عدد من المواطنين باعاءاتهم بالملكية وبحقوقهم العينية على هذين العقارين.
وبناء على الادعاءات المقدمة تم تشكيل لجنة حل الخلافات الخاصة بهذين العقارين بموجب قرار وزير العدل رقم 3377ل تاريخ 19/12/2011 والتي نظرت بجميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية والدعاوى المتعلقة بالمنطقة التنظيمية القائمة امام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم، حيث صدر قرار 1 أساس 2644 تاريخ 20/1/2014 الخاص باللجنة المذكورة وبعد الاعتراض عليه من قبل عدد من الأهالي صدر قرار 436 أساس 6 تاريخ 28/12/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بطرطوس بصفتها مرجعا للطعن بقرار لجنة حل الخلافات المشار اليها سابقا وتم تنفيذ مضمونه لدى مديرية المصالح العقارية بطرطوس حيث أصبحت الملكيات المدونة كحصص سهمية على بيان القيد العقاري هي المرجع الأساسي لعمل لجنة التوزيع الاجباري المشكلة بالقرار رقم 991 تاريخ 10/7/2018 الصادر عن رئيس مجلس مدينة طرطوس.
حيث يتوجب على هذه اللجنة توزيع المقاسم المحدثة على المصور التقسيمي المعد من قبل مجلس المدينة والمعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية والبالغ عددها 38 مقسما على جميع المالكين (أصحاب الحقوق العينية) دون استثناء بما يعادل حصة كل منهم وإن توزيع هذه الحصص يكون على المقاسم الناتجة والبالغة مساحتها 8400م2 وليس على مساحة المنطقة التنظيمية بالعقارين وان النقص بالمساحات المشتراة من قبل المالكين يعود الى الاقتطاع الحاصل في المنطقة التنظيمية لأجل المساحات المتروكة للأملاك العامة/الشارع التنظيمي المستملك والطريق التخديمي للمقاسم المفرزة والبالغة مساحتها:(912+2129=3041م2).
وبعد الاطلاع على المحضر البدائي(مشروع التوزيع) رقم 1479 تاريخ 25/2/2019 للجنة للتوزيع الاجباري تبين ان اللجنة راعت عند توزيع المقاسم المشغولة من قبل المالكين حصة هؤلاء المالكين التي تساوي او تزيد عن نصف مساحة المقاسم التي يشغلونها حيث قامت بتخصيص المقاسم المشغولة للمالكين الشاغلين لهذه المقاسم بما يعادل حصصهم بالمقاسم السكنية الناتجة وفي حال كانت هذه الحصص تعادل 51% من مساحة هذا المقسم او تزيد تتم زيادة حصصهم بشكل نسبي بمقدار النقص الحاصل وذلك تفادياً لحدوث خلافات مستقبلية بين شاغلي المقاسم ومالكي الحصص السهمية الذين لايشغلون ارضا على الواقع (كما جاء في المقال المنشور).
حيث سيقوم مجلس المدينة بإعلان هذا المحضر لمدة شهر ليتمكن أصحاب العلاقة من الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم او اعتراضاتهم بشكل خطي اصولا.
محافظة طرطوس
زيادة حفريات الشوارع تعود
لتوقف كافة مشاريع التزفيت بسبب الأزمة
إشارة إلى مانشر في جريدة الثورة العدد رقم 16924 تاريخ 5/3/2019.
تحت عنوان: الحفريات تملأ شوارع طرطوس وتكلفة الترميم والإكساء تفوق قدرة المدينة.
فيما يلي رد مجلس مدينة طرطوس بكتابهم على ماورد:
نبين لكم ان مدينة طرطوس تعتبر من المناطق التي تشهد هطولات مطرية غزيرة ولعدة اشهر متواصلة مما يؤدي الى توقف عمل ورشات الترميم الزفتي لعدم توفر مادة المجبول وتقوم الورشات من الشهر 12 ولغاية الشهر الرابع بمعالجة الحفريات الناتجة عن اهتراء طبقات الأساس باستخدام البحص المكسر حيث انه منذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد توقفت كافة مشاريع الاكساء الزفتي حيث ان العمر الزمني لاستبدال القميص الزفتي تتم كل خمس سنوات مما أدى الى زيادة الاهتراءات وتشكل ذلك عبئا على ورشات الترميم الزفتي لدى المدينة.
إضافة الى قيام شركات القطاع العام باستبدال شبكات وتنفيذ خطوط جديدة والتوسع في شبكاتها أضاف عبئا على طبقة المجبول وعلى واقع الطرق والارصفة وتسعى المدينة الى تأمين اعتمادات مالية لمشاريع اكساء زفتي خلال العام الحالي والانطلاق بأعمال الترميم بداية الشهر الرابع مع تحسن الأحوال الجوية وعمل المجابل.
محافظة طرطوس
المحافظة تقدم الخدمات لكافة التجمعات
إشارة لما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم 16949 تاريخ 5/4/2019 تحت عنوان :
من خارج العاصمة: تجمع للنازحين محروم من الخدمات والقنيطرة ودرعا تتقاذفان المسؤولية.
نبين ماوردنا من مديرية المجالس المحلية:
ان محافظة القنيطرة تقدم كافة الخدمات لابناء تجمعاتها الواقعة ضمن حدودها الادارية ولم تتنصل يوما من مسؤولياتها مع التأكيد ان بلدية الناصرية التابعة لمحافظة درعا تقدم كافة الخدمات لابناء القنيطرة في التجمعات الواقعة ضمن حدودها الإدارية وانما كانت غير قادرة على تأمين مادة المحروقات ( مازوت- غاز) وطلب رئيس بلدية الناصرية دعما من محافظة القنيطرة لابنائها المقيمين في التجمع المذكور وبناء على ذلك تم التوجيه الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة والى بلدية سويسة لتقديم 50 لتر مازوت واسطوانة غاز منزلي لكل اسرة في التجمع لمرة واحدة فقط وذلك بموجب كتاب محافظة القنيطرة رقم 768/10/12 تاريخ 7/3/2019 وهذا ينفي ما تم ذكره في المقال من قبل كاتبه بأن التجمع محروم من الخدمات من قبل محافظتي القنيطرة ودرعا وانهما تتقاذفان المسؤولية.
محافظة القنيطرة
تمت زيادة مخصصات المخبز المذكور
إشارة لما نشر بصحيفتكم بعددها رقم 16920 الصادر 28/2/2019 بعنوان (قرية جرجيسة بريف حماة تعاني نقص الخدمات والأهالي بانتظار الحلول)
فيما يلي رد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة على ماورد :تمت زيادة مخصصات مخبز جرجيسة من الدقيق التمويني بمقدار 100 كغ دقيق يوميا وذلك اعتبارا من تاريخ 26/3/2019 بموجب محضر الاجتماع رقم 3 تاريخ 20/3/2019 .
محافظة حماة
التاريخ: الجمعة 24-5-2019
الرقم: 16985