يبدو أن الروتين والنمطية هو ما كان وما زال يحكم عمل لجان التنمية البشرية والاقتصادية والخدمات والطاقة والموارد في رئاسة مجلس الوزراء بدليل أن مجلس الوزراء طلب في جلسته الأخيرة من رؤساء هذه اللجان وضع آلية عمل جديدة لتفعيل مهام هذه اللجان بشكل أكثر نوعية وتقديم تقرير شهري من كل رئيس لجنة يتضمن الموضوعات الواجب دراستها والتي تصب مباشرة في صلب تحقيق الأهداف التنموية والخدمية والاقتصادية المنوطة بهذه اللجان.
صحيح أن هذا الطلب يعكس شفافية المجلس في مواجهة أي خلل أو ضعف أو ترهل ضمن (البيت الداخلي) كما يشير إلى حرصه على المعالجة بما ينعكس خيراً على الوطن والمواطن.. لكن الصحيح أن هذه اللجان كانت تعمل بإشراف ورقابة المجلس خلال الفترة الماضية وهو من كان يصادق على توصياتها لتصبح قرارات وبالتالي فإن مسؤولية أي ضعف أو روتين أو خلل يحكم آليات عملها -في حال وجوده- إنما يقع على مسؤولية اللجان والمجلس على حد سواء..
في كل الأحوال نعتقد أن الطلب في مكانه بغض النظر عن التفاصيل، والأمر الأهم الآن هو تنفيذه على أرض الواقع عبر إجراءات وقرارات وممارسات تلمسها الجهات العامة ذات العلاقة في المرحلة القريبة القادمة.. ومنها تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين والحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، ومعالجة آثار وتداعيات الحرب العدوانية على بلدنا، والابتعاد عن التدخل في عمل الوزارات وصلاحياتها، والتركيز في عملها على الأولويات الحكومية وتقديم الاستراتيجيات التي من شأن تنفيذها تحقيق البرنامج التنموي الحكومي الذي طالما سمعنا به وقرأنا عنه..الخ
وهنا لا بد من القول بكل شفافية إن البعض يشكو من آلية عمل بعض هذه اللجان خاصة لجهة التأخير في دراسة العقود المرفوعة إليها والتوصية بتصديقها، أو لجهة الأخذ والرد بشأن بعض العقود والموضوعات لعدة مرات في مسائل واضحة ولا تحتاج لكل هذا الأخذ والرد والتأخير، أو لجهة مناقشة موضوعات يفترض أن تكون ضمن صلاحيات الوزارات المختصة..إلخ وبالتالي لا بد من إعادة النظر بها وبعملها من عدة جوانب من أجل التصويب ووضع الأمور على الطريق الصحيح الأكثر سرعة وإنتاجية وتنمية.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 13-6-2019
رقم العدد : 16999