ضمن محاولة معالجة مشكلة عمالة الأطفال في سورية هناك أكثر من 100 مركز مجتمعي يعمل بشكل فعلي على قضايا حماية الطفل ليس فقط من مخاطر العمالة بل من خلال تقديم الخدمات المتعلقة بسبل العيش والتدريب المهني والدروس التعويضية، إلا أن ذلك لا يشكل أثرا كبيرا إلا في حال التنسيق والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتشبيك مع بعض الوزارات المعنية والمراكز المجتمعية والجمعيات المعنية وبعض الجهات الأهلية للحد من هذه الظاهرة وإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة أو مساعدتهم وتدريبهم على ممارسة مهنة تناسبهم.
ليست ظاهرة متجذرة
التأهيل والإدماج هي الخطوة الأولى التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعض الجهات المحلية لتدريب الأشخاص العاملين في هذا المجال وتحضيرهم ليكونوا مدربين، فقد أكد الدكتور راكان إبراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: أن عمالة الأطفال خطأ كبير بكل المقاييس والمعايير، لأن هؤلاء الأطفال هم أمل المستقبل وأساس التنمية المستدامة، ويجب أن يكونوا على مقاعد الدراسة، ولهذا كانت سورية في مقدمة الدول التي صادقت على اتفاقيات العمل الدولي الخاصة بعمالة الأطفال، ووضعت قوانين وتشريعات تمنع عمالة الأطفال قبل سن 12 سنة أو إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
مبينا أن عمالة الأطفال في سورية كانت قبل الأزمة عبارة عن حالات متفرقة وليست ظاهرة خطيرة كما هي في بعض الدول، إلا أن الحرب الكونية على سورية وتدمير البنية التحتية بفعل المجموعات الإرهابية من معامل ومصانع وفقدان المعيل ورب الأسرة أو الأخ الأكبر للكثير من الأطفال، كان سببا في تسرب هؤلاء من المدارس والبحث عن وسيلة للعيش، فالكثير من الأطفال أجبروا على العمل وبخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التي عملت على تدمير المدارس وترك الطلاب بلا تعليم.الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات عمالة الأطفال.
بين التشريع والواقع
وأشار الدكتور راكان خلال فعاليات الدورة التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية (حول تأهيل وإعادة إدماج الأطفال العاملين) إلى أن هناك حلقة مفقودة بين التشريع والواقع، فبالرغم من وجود جميع قوانين الحماية والردع المتعلقة بعمالة الأطفال وتوفر البنية التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع 100% إلا أن الأطفال موجدون في الشوارع يعملون في المناطق الصناعية وغير الصناعية من أجل تأمين عيشهم، وعليه نحن نعمل اليوم لسد هذه الثغرات من خلال جهاز تفتيش العمل وتكثيف الزيارات إلى المعامل وتنظيم الضبوطات القانونية بحق المخالفين، بالإضافة إلى الدورات التدريبية حول الإرشاد النفسي والدراسات الاجتماعية. التي استهدفت حتى الآن أربع محافظات نظرا لما فيها من كثافة سكانية وكثافة في أصحاب العمل.
موضحا أهمية ما يطرح في هذه الدورات من استفادة للمشاركين على صعيد العمل الميداني ليكونوا رسلا في نقل الخبرات والمعارف إلى متدربين آخرين في مجال مكافحة عمالة الأطفال والتسول. ومن دورهم المستقبلي في تقديم دراسات وبحوث يمكن الاستفادة منها في دراسة الواقع ومساندة مفتشي العمل لمنع ارتفاع حالات العمالة. فالجميع في ظل هذه الأزمة يحتاج للتعريف بالظاهرة وخطرها على الطفل والمجتمع.
تأمين البديل
ترتبط مشكلة عمالة الأطفال بموضوع الفقر والحاجة والتسرب المدرسي وهي قضايا لا تحل بطريقة الردع والمخالفات فقط، كما أن المسألة ليست عصا سحرية، وبحسب معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لابد من تأمين بديل يتعلق بالتدريب والتأهيل بحيث عندما يصبح الطفل في سن يسمح له بالعمل، يكون قد حصل على تدريب ومهنة تناسبه صحيا وأخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا. مشيرا إلى وجود مرحلتين للتدريب بالتعاون مع ilo مع ضرورة وجود صناديق تكمل التدريب من تأمين أماكن للعمل في مهن تراعي ميوله ورغبته ولا تشكل خطرا عليه بما يحقق اندماجه في المجتمع.
النتائج المنتظرة
أشار المشاركون في الدورة عن هدف أساسي يضمن وصول الخدمات إلى 400 طفل، وتحدث المدرب الدكتور بيار فلفلي حول أهمية هذه الدورات في معالجة المفاهيم المتعلقة بعمل الأطفال في الأزمات من أسباب ونتائج سلبية واتفاقيات وفي صقل قدرات المشاركين بما يتعلق بتأهيل الأطفال العاملين وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإلقاء الضوء على أسس ومبادئ التدريب ومهارات التواصل لدى المدرب.
مبينا أهم النتائج المنتظرة من المشاركين بعد انتهاء الدورة على صعيد العمل الميداني وتطبيق المفاهيم والأسس والمبادئ التي تمت مناقشتها والمتعلقة بالدعم النفسي الاجتماعي وبكيفية إعادة إدماج الأطفال العاملين كلا من مكان تواجده وعمله، وقد تضمن التدريب مقارنة بين التعليم التقليدي والتعلم الناشط، ومهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي والإدارة الرشيدة للجلسات التدريبية والتعريف بالطفل وعمل الأطفال في الأزمات وأخلاقيات التعامل مع الأطفال العاملين والمراحل الأربعة للدعم النفسي والاجتماعي وكيفية إنقاذ الأطفال من أسوأ أشكال العمال.
يذكر أن سورية كانت في مقدمة الدول التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 وعلى اتفاقية رقم 182 لعام 1999 وعلى اتفاقية العمل العربية رقم 18 كما صادقت على الاتفاقيات الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية.
ميساء الجردي
التاريخ: الجمعة 14-6-2019
رقم العدد : 17000