لم يعد العام الدراسي يقتصر على فصلين دراسيين فقط، إذ إن امتحانات الشهادتين (الأساسي والثانوي) بكافة فروعها أصبحت تشغل الجهد الأكبر من وزارة التربية بكوادرها كافة، كونها عملية حصاد تربوي وتعليمي ونتيجة تراكم الخبرات التي حصل عليها الطالب خلال أعوام دراسية سابقة.. وملحوظة جهود وزارة التربية لإنجاح العملية الامتحانية على أكمل وجه.
إن تكليف المدرسين من رؤساء مراكز وأمناء سر إلى مراقبين ومصححين، جزء لا يتجزأ من طبيعة عملهم.. إلا أن معايير هذه العملية غير دقيقة وتفتقد إلى الكثير من التنسيق، فإذا بحثنا على مستوى المجمعات التربوية المسؤولة عن هذه العملية في المناطق التي تغطيها، نجد السؤال الذي يطرح نفسه.. ما المعايير التي يتم وفقها فرز الكوادر الإدارية والهيئات التدريسية من معلمين ومدرسين!؟البعض يتم تكليفه بأعمال امتحانية للشهادتين، وآخرون لشهادة واحدة فقط، وبين المجموعتين عدد من الأسماء التي سقطت سهواً..!!
وباعتبار أن أعمال التصحيح بدأت مباشرة بعد تقديم المادة الامتحانية بيومين، فهذا يتطلب رفد مراكز التصحيح بعدد كافٍ من المدرسين لإصدار النتائج وفق الوقت المحدد.بعض هؤلاء المدرسين لم يتم تكليفهم بأعمال المراقبة، أما الذين تم تكليفهم فهم مضطرون لترك مراكزهم الامتحانية عند تقديم المواد المنوطة بهم حسب اختصاصاتهم، ما يؤدي إلى ترك شواغر في تلك المراكز، وهذا ما استدعى المجمعات التربوية لتنظيم دعوات جديدة لمن لم يتم تكليفهم، وذلك لاستدراك النقص الحاصل بالمراكز وسد الشواغر.
إن عدد المعنيين بالأعمال الامتحانية ليس بقليل، ولا سيما بعد تعيين عدد كبير من المدرسين في الآونة الأخيرة، فلماذا لا يتم استثناء مدرسي الثانوي بالدرجة الأولى من أعمال المراقبة، وأن تكون خدمتهم وعدد سنين خبرتهم إحدى معايير التكليف ليتسنى لهم المشاركة بأعمال التصحيح من دون هذا الضغط والإرباك.. فهناك عدد كافٍ من إداريين وأمناء مخابر وحاسوب ومكتبة وأنشطة ومرشدين ومدرسي حلقة أولى غير معنيين بأعمال التصحيح.
لا تزال هذه العملية تحتاج إلى مزيد من التنسيق والالتزام بخطة دقيقة لتنجز على أكمل وجه، ما ينعكس إيجابياً على عمل الكوادر وتأديتها لواجبها بالصورة الأمثل.. فالهدف دائماً وأبداً النهوض بالعملية التربوية إلى أفضل مستوياتها.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 18-6-2019
الرقم: 17003