ثورة اون لاين: التشدد في عمليات تمويل المستوردات بعد توفر معلومات عن قيام الكثير من التجار باستيراد بضائع لصالح الأسواق العراقية والاستفادة من فارق السعر الأمر الذي أحدث خللاً كبيراً في أسعار السلع والمواد في الأسواق واستفاد منه المستورد ومن وراءه وأكلها المواطن كواحدة من المقالب التي يقع فيها تقريباً كل يوم وهي ليست خطيئة بريئة ويجب أن لاتمر دون محاسبة .
أما الأمر الأكثر خبثاً ولا يقل خطورة عن سابقته والذي سيعلن عن اكتشافه من أصحاب الخبرة لاحقاً ،هو أن المستورد الذي يمول مستورداته من الخزينة المركزية ويستنزف القطع الأجنبي يومياً بحجة الاستيراد لتلبية حاجة السوق المحلية من البضائع اللازمة لحياة ومعيشة المواطنين ،( و هو يفعل ذلك لاشك في الأمر)، ولكن الأمر المشكوك فيه والذي يصل إلى حد اليقين ولا يحتاج إلى الكثير من التدقيق . . . . هو أن هذا المستورد الآدمي يسعر مواده على أساس سعر الصرف بالسوق السوداء للقطع، أي أن صاحبنا يستفيد وحده ومعه من يغطي عبثه في قوت المواطن باستنزاف يومي من احتياطي المركزي ويأكلها أصدقاءنا المواطنين.
وهنا لاينفع استنهاض الضمائر ولا التعاون الأخلاقي والوطني وكل العبارات الجميلة والإنسانية التي وضعوها جانباً معظم مستوردينا الذين أصبحوا جزءاً من الأزمة وليسوا جزءاً من الحل.
والحل أن يتوقف المركزي عن تمويل المستوردين ووقف منح القطع الأجنبي لغير مستحقيه حيث استنزفت عمليات تمويل بلا داع ٍالكثير مما كان يمكن الحفاظ عليه ،وأن تقوم الدولة بتمويل مستورداتها التي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وتطرحها في الأسواق بأسعار تحددها وتراقبها بأدواتها وعبر منافذ البيع الأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات اللازمة لاستمرار الحياة ، ومابات واضحاً لايحتاج إلى توضيح .
أحمد عرابي بعاج