وصل عدد طلبات تسجيل تعويض الأضرار في محافظة ريف دمشق منذ بداية العام إلى نحو 2500 طلب تقريباً، بحسب ما أكده مدير الأضرار في المحافظة سمير لقطينة، مشيراً إلى استمرار تسجيل الطلبات للمواطنين المتضررين، مع استمرارية الكشف عن الأضرار، على أن يتم تسجيل جميع الطلبات عن طريق المحافظة فقط، وذلك بسبب وجود تعليمات ناظمة لا تعلمها البلديات، علماً أن البلديات تشكل جزءاً من لجان الكشف الحسي على الأضرار للاستدلال على الملكية الحقيقية للمنازل.
ولفت إلى أن استمرار تلقي طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرب على سورية، يؤكد الجدية في صرف التعويضات من قبل الحكومة، مضيفاً أنه تم صرف آخر دفعة من التعويضات في منتصف العام 2016 والتي قدرت بملياري ليرة.
وأضاف بعد التحري وتنفيذ عملية جدولة اﻷولويات من حيث تأهيل البنى التحتية وترحيل اﻷنقاض توقف صرف تعويضات الأضرار، كي لا يتم صرف أي مبالغ للتعويضات خارج الغاية المنشودة التي تسعى الحكومة إليها، إذ تضمنت تلك اﻷولويات تأمين البنى التحتية من (صرف صحي ومياه وكهرباء وتعبيد الشوارع في المناطق المحررة)، وذلك لضمان تمكين المواطنين من الدخول إلى منازلهم من أجل ترميمها.
وأشار لقطينة إلى وجود مشكلة في ترحيل الأنقاض، والتي تمثلت بوجود العديد من الأبنية المهدمة والأسقف الآيلة للسقوط، إذ أن أصحاب تلك العقارات غير متواجدين أو أنهم خارج البلد، لذا فإن ترحيل الأنقاض شكل إحدى العوائق أمام اﻷولويات المعتمدة، لأنه يشكل تكلفة إضافية على الحكومة، الأمر الذي سبب صعوبة في ترحيل جميع الأنقاض والردميات الموجودة في المنطقة.
ولفت إلى عدم وجود إحصائيات حول نسبة الترميم للمنازل، لعدم وجود تكليف رسمي من أجل الإحصاء، موضحاً أن التعويضات ما هي إلا نوع من المساعدة وليست لإجبار المواطن على الترميم، مع تقديم الكشف وتقدير الأضرار من قبل المحافظة حسب النسبة المحددة فقط. منوهاً أن جميع المناطق سجلت طلبات تعويض أضرارها ما عدا المناطق الخاضعة لإعادة الإعمار مثل يلدا وزليخة التي لا يمكن صرف تعويضات لها، كونها تدخل في حيز إعادة الإعمار.
ريف دمشق – لينا شلهوب:
التاريخ: الاثنين 24-6-2019
الرقم: 17007