في اجتماع خاص بوزارة الكهرباء… حصاد الشمس والرياح.. مقاربة جديدة لاستراتيجية ترسيخ استخدام الطاقات المتجددة

الاستثمار الأمثل والأوسع للطاقات المتجددة «الشمسية والريحية» من شأنه تحقيق قفزة نوعية «تدريجية» في ميزان الطاقة السوري، وتخفيض الطلب على الوقود الأحفوري «الفيول أويل والغاز» اللازمين لإنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، باعتبارها مصدراً متجدداً لا ينضب، ومكوناً اقتصادياً وتنموياً مهما جداً، ليس في سورية فحسب وإنما في جميع دول العالم التي خططت معظمها ونفذت سياساتها وبرامجها الخاصة للاستفادة «كل الاستفادة» من مواردها الطبيعية التي لا يمكن للغرب وأعوانه حجبها ومنع وصولها أو حصارها وفرض عقوبات جائرة بحقها، لجهة توليد الطاقة الكهربائية «المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي» واستخدامها على أوسع نطاق، لاسيما في سورية الغنية بهذين المصدرين الطاقيين.

هذه المقدمات جميعها شكلت محور الاجتماع الخاص بالطاقات المتجددة الذي عُقد أمس في مبنى وزارة الكهرباء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، والذي تم خلاله رسم الخطوات التنفيذية لترسيخ إستراتيجية الدولة للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة، وأهمية الترجمة الفعلية لهذه الخطة.
وتتركز الخطوات على تعديل التشريعات الناظمة لكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة « الشمسية والريحية « لجهة التصنيع والإنتاج والاستثمار والتسويق وصولاً إلى الدعم، وذلك في غضون 15 يوما ليتم عرضها «بشكلها النهائي بعد إشباعها نقاشاً في وزارة الكهرباء ولجنة الموارد والطاقة» على مجلس الوزراء، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى منح قروض «طويلة الأجل»، ومحفزات خاصة بإنشاء معامل إنتاج مستلزمات الطاقات المتجددة، وتطوير أساليب التحفيز التي تقدمها الدولة في هذا الاتجاه.
الخطوات التي خلص إليها الاجتماع شملت تشجيع الحيازات المنزلية للطاقات المتجددة، وإحياء قرض السخان الشمسي ومنحه للمواطن بأجل طويل، وتطوير صناعة اللواقط الشمسية، ووضع رؤية لاعتماد الطاقة الشمسية في الجهات العامة والمدارس وفي الطاقة المستخدمة بمضخات الآبار الزراعية، والمشاريع الريفية ومضخات الوقود، واشتراط الطاقات المتجددة عند منح تراخيص الابنية.

وتم الطلب من المركز الوطني لبحوث الطاقة وضع إستراتيجية وطنية ومحفزات تشجيعية للتوسع باستخدام هذه الطاقات والتركيز على كفاءة استخدام الطاقات وإحياء الخطة الوطنية للحفاظ على الطاقات والإعلان عن طرح مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واستقطاب مستثمرين من الداخل والخارج.
وفي سياق متصل تم الطلب من مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية انجاز مشروع القراءة الآلية لعدادات الكهرباء، ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، ومتابعة الجباية في جميع المحافظات وتم الطلب من مؤسستي النقل والتوليد تعزيز مردود وجاهزية محطات توليد الكهرباء المنتشرة بالمحافظات، والاستثمار الأمثل لمحطات التحويل وتحسين واقع خطوط النقل بشكل تدريجي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ان انجاز إستراتيجية للطاقات المتجددة يشكل خطوة رئيسية للاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الطاقوي بمواجهة الحصار والعقوبات على الشعب السوري، موضحا أن هذه الطاقات تتصف بالديمومة ما يحتم على القائمين في قطاع الكهرباء الترجمة الفعلية لاعتمادها لتكون مدخلا رئيسيا ومساهما في تأمين حاجة سورية من الطاقة مستقبلا.
وقدم مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي عرضا حول خطة التوسع باستخدام الطاقات المتجددة الواقع الحالي والاستراتيجية والبيئة التشريعية الناظمة والمشاريع المطروحة للتنفيذ من قبل المستثمرين.

وفي تصريح له أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة حول خطة الدولة لترسيخ سياسة الطاقات المتجددة «الواقع الحالي والإستراتيجية»، أن الاجتماع تركز على وضع آلية تنفيذية لتعزيز سياسة الطاقات المتجددة، من خلال تعديل التشريعات القائمة حالياً، لتكون أكثر مرونة، بحيث لا تشكل عائقا أمام الاستثمار في هذا المجال مستقبلا، وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وإحداث صندوق للطاقات المتجددة، على أن يتم وضع كافة المقترحات التي تُسهم بتعزيز الطاقات المتجددة، باعتبارها مدخلا اقتصاديا ومكونا مهما في التنمية، ليتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاحقا للدراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الثورة – عامر ياغي
التاريخ: الخميس 18-7-2019
رقم العدد : 17027