في مؤشر واضح على أن الإدارة الأميركية لن تتخلى عن سياستها الاستعمارية والاستغلالية القائمة على التدخل المفضوح في شؤون الدول ذات السيادة واستكمالاً لاستهدافها الممنهج لفنزويلا للسيطرة على ثرواتها النفطية، تم الكشف أمس عن خطط أميركية لتخصيص نحو 42 مليون دولار لدعم المعارضة اليمينية في فنزويلا.
وبحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعتزم تحويل 9ر41 مليون دولار تم تخصيصها أصلاً كمساعدة مالية لغواتيمالا وهندوراس إلى المعارضة اليمينية في فنزويلا متذرعة بأن سبب هذا القرار هو الأزمة سريعة التطور في فنزويلا والتي تؤثر على المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وأكدت الوكالة أنها ستوجه هذه الأموال لدعم ممثلي المعارضة الفنزويلية بما في ذلك دفع أموال لهم ودفع تكاليف رحلاتهم وإجراء دورات تدريبية لهم بشأن تنظيم عملية انتخابية وانفاق أموال الميزانية بفعالية.
وتماهياً مع السياسة الأميركية العدوانية قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان.
وادعت موغيريني أن وفاة أحد من تسميهم «معارضة» في الحبس مثال على تدهور الوضع في البلاد، متجاهلة حقيقة أن أميركا والدول الأوروبية التابعة لها هم السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الأمنية في فنزويلا بسبب تدخلهم السافر في شؤونها الداخلية، وتحريضهم المستمر على تأجيج الأوضاع في بلد ذات سيادة.
وتتعرض فنزويلا منذ أشهر لتدخلات سافرة من الولايات المتحدة في محاولة لزعزعة استقرارها والتأثير والهيمنة على قرارها المستقل عبر دعم جهات معارضة يمينية مرتبطة بواشنطن.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 18-7-2019
رقم العدد : 17027