لم يكن مفاجئا أن يسارع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون فور تعيينه إلى تحدي الاتحاد الأوروبي، داعيا إياه إلى إعادة التفكير بمسألة التفاوض على الاتفاق المبرم حول اتفاق «بريكست»، وهو أحد أبرز الداعمين له والمنادين به، وإما سيكون الخروج من دون اتفاق وما لذلك من تداعيات، وذلك في محاولة منه لإحراج قادة الاتحاد وإجبارهم على القبول بصفقة جديدة على الرغم من رفضهم المتكرر تعديل الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في ظل وجود خلاف حول عدة بنود أساسية لاسيما البند المتعلق بالحدود مع أيرلندا، معتبرا أن عملية «بريكست» تمثل فرصة اقتصادية هائلة لبلاده وستكسبها استقلالية.
حيث نقلت وكالة فرانس برس عن جونسون قوله في كلمة بمدينة مانشستر شمال البلاد: إن مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموحا لنا القيام بها لعقود، مضيفا إن استعادة السيطرة لا تعني فقط أننا سنسترد سيادتنا من الاتحاد الأوروبي، وإنما تعني أيضا أن قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية.
وتعهد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد ومنح مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
ولدى سؤاله عن مفاوضات بريكست قال جونسون إنه مستعد للتباحث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي فقط في حال جرى سحب بند «شبكة الأمان» من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، في إشارة إلى البند الرامي إلى ضمان عدم العودة إلى حدود مادية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا.
وكان جونسون تعهد ببذل كل طاقاته للتأكد من خروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد في الـ 31 من تشرين الأول المقبل، داعيا الاتحاد إلى إعادة التفكير بمسألة رفض إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست»، فيما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد.
من جهته حذر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل، معتبرا أن ذلك سيثير قضية انفصال أيرلندا عن أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني.
ونقلت «رويترز» عن فاردكار قوله: إن ما يعرف بالخروج الصعب لبريطانيا من التكتل الأوروبي قد يقوض أيضا وضع اسكتلندا في بريطانيا.
واعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي أن احتمال إخراج بريطانيا لأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي على عكس رغبات أغلبية سكانها سيؤدي إلى انتزاع تبعيتهم الأوروبية، ويقوض الاتفاق الذي أنهى الصراع حول أيرلندا المعروف باسم «الجمعة العظيمة» والذي تم إبرامه في عام 1998 .
وكان أكثر من 3600 شخص قتلوا على مدى ثلاثة عقود من العنف بين القوميين الأيرلنديين الساعين لأيرلندا موحدة من جهة، وقوات الأمن البريطانية والوحدويين الموالين لبريطانيا من جهة أخرى قبل التوصل إلى الاتفاق المذكور الذي وضع حداً للعنف.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الأحد 28-7-2019
الرقم: 17035