ثورة أون لاين -باسل معلا :
يفاجأ السوريون كل فترة بصدور قرار يسمح فيه بتقاضي اجور زائدة مقابل تقديم خدمة حيث كان اخر هذه القرارات السماح للحلاقين ومحال تنظيف الألبسة برفع اجورهم حوالي 35 %….
هذه القرارات جاءت ايضا بالتزامن مع قرار برفع سعر اسطوانة الغاز المخصصة للمطاعم والمجالات الصناعية مما يؤكد اننا سنشهد موجهة من الارتفاعات في اسعار المطاعم والبضائع وهو امر مبرر في ظل ارتفاع التكاليف التي يعتبر اهمها الغاز…
الحقيقة انني لست ضد هكذا قرارات خاصة وان معظم هذه المحال والمصالح لا تلتزم من الاساس بالتعرفة المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى ان الزيادة الاخيرة والمعرفة الجديدة لم تلامس التعرفة التي يتقاضاه هؤلاء حتى قبل صدور القرار ومن جهة اخرى من حق هؤلاء ان يتقاضوا مقابل عملهم حسب الكلف والاسعار الرائجة…
الا ان مايثير غيظي ومقتي ان كل اصحاب المهن بمختلف انواعها قد برر لها بقرارات رفع بدلات خدماتها التي ارتفعت اصلا قبل صدور هذه القرارات الا العاملين في الدولة مازالوا في انتظار الزيادة على الرواتب والاجور التي لم تعرف طريقها للظهور بعد دون اي مبرر سواء كان محقا ام لا..
لعل القائمين على هذا الموضوع لديهم قناعة ان راتب الموظف يكفيه لتحمل كل هذا الارتفاع في الاسعار للمواد الاساسية وغير الاساسية علما ان الارتفاع قد شمل المحروقات…!
ان الموقف الذي يمر فيه العاملين في الدولة يوصل الى طريقين لا ثالث لهما… فاما المضي قدما الى المزيد من الفساد وتقاضي الرشاوى علما ان السكوت من قبل عن حال العاملين في الدولة واوضاعهم المعيشية هو من فتح باب الفساد على مصراعيه وبرره لدى الكثير من ضعاف النفوس…
اما الطريق الثاني فيصل لنتيجة حالة لا مبالاة في العمل والجهد والاداء للعاملين في الدولة فالكل اصبح يريد ان يعمل حسب الراتب ولا جهد اكثر في ظل التوجيه بالمنع الغير مباشر للاستقالات والاجازات بلا اجر واعتقد ان استمرار الحال كما هو عليه سيجعل الدولة تخسر الكثير من كوادرها المتميزة التي ستضطر عاجلا ام اجلا للبحث عن مورد رزق يضمن لها العيش الكريم…
