بيّن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حمص المهندس نضال العلي أن لجان تقييم المباني المتضررة أنجزت عمليات تحديد المباني المتضررة التي يمكن إخضاعها لأحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية وتم تشكيل 5 لجان بدأت عملها أواخر أيلول من العام الماضي تضم كل واحدة 4 مهندسين مختصين لجرد كل الأحياء المتضررة في المدينة نتيجة الاعتداءات الإرهابية، مبيناً أن الجرد شمل أحياء (باب هود والحميدية وباب تدمر والورشة وبستان الديوان والصفصافة وباب الدريب وباب السباع والقرابيص والقصور وجب الجندلي وكرم الزيتون وجورة الشياح والخالدية والبياضة وكرم شمشم ودير بعلبة والسبيل وبابا عمرو وجورة العرايس والتوزيع الإجباري والوعر القديم والجديد).
ولفت العلي إلى أن نسبة الأضرار التي لحقت بالمباني تتراوح بين 5 و20 بالمئة مبيناً أنه تم إبرام عقد مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكّل خطورة على المارة ضمن المحاور الرئيسة للمدينة والمعتمدة ضمن تقارير تداعي الخطورة التي أقرتها اللجنة الفنية التابعة لنقابة المهندسين حيث يتم حالياً العمل بموجب هذا العقد من خلال الآليات المقدمة من قبل شركة الطرق والجسور لإزالة الأبنية التي تشكل خطورة، مضيفاً إن نسبة الضرر في أحياء حمص القديمة تتراوح بين 10 و20 بالمئة قسم منها آيل للسقوط وعدده نحو 160 بناء داعياً المواطنين الراغبين بترميم منازلهم إلى تقديم طلب للمجلس ليتم الكشف على البناء وإعداد تقرير سلامة إنشائي في حالة وجود خطورة أما في حالة الترميم العادي من دون خطورة فيتم الكشف من قبل عناصر مجلس المدينة ليتم منحه إذن الترميم مبيناً أن المجلس يقدّم المساعدة في ترميم المنازل عبر إزالة وترحيل الأنقاض.
بدوره أوضح مدير الأشغال بمجلس المدينة المهندس حيدر النقري أن القيمة الإجمالية للعقد المبرم مع الشركة العامة للطرق والجسور لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط تبلغ 280 مليون ليرة حيث تستمر عمليات إزالة هذه الأبنية بعد دراسة وضعها الفني من قبل لجنة مختصة من نقابة المهندسين تقدّم تقريرها للجنة المشكلة بموجب القانون 3 لعام 2018 بهدف تثبيت الملكية الخاصة بواسطة القضاء والحفاظ عليها إضافة للإشراف على عمليات بيع مخلفات الهدم وتسليم قيمة البيع لأصحاب المباني المزالة.
حمص – الثورة:
التاريخ: الجمعة 2-8-2019
الرقم: 17040