يبدو أن الجهات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية قد أفلحت في ضبط التوزيع عبر تعميم استخدام البطاقة الذكية ,لكن الجهات المعنية بمراقبتها على الأغلب لم تفلح في إنصاف المواطنين الذين باتوا تحت سيطرة عاملي محطات الوقود ,وهنا أتحدث عن محافظة طرطوس بحكم الإقامة وأركز على توزيع مادة البنزين ,فأنت كمواطن لا يحق لك أن تعترض ..ما عليك إلا أن تبرز البطاقة ,والعامل يقوم بواجبه سواء كان ملمَا أو غير ملم بالعمليات الحسابية وبالأخص في مجال جبر الكسور العددية والتي تصل ذروتها مع استخدام البطاقة الذكية
ولتوضيح الفكرة نقول أن عداد الليترات مثلا يشير إلى 36،1 ,هذا الرقم يشير إلى تعبئتك 37 ليترا من البنزين كما يقول العامل بمعنى أنه لا كسور في حساب البطاقة …!القضية تتسع فجوتها والإحساس بالغبن والظلم يكاد يصل حد الاختناق .هي مرات عديدة وبأوقات مختلفة لمست فيها كثيرا من المواقف والسجالات بين المواطنين وعاملي المحطات ,لكن المواقف كانت محسومة دائما لصالح أصحاب محطات الوقود .
فمن يضبط هكذا أمور ومن يسمع صوت المواطن المغبون او يصغي إليه , وكيف نحد من عمليات الاستغلال اليومية وكيف يعود الحق لصاحبه .طالما ان الجهات المعنية اتخذت القرار في أن تترك الأجهزة الإلكترونية تتحكم بضبط المصروف من البنزين المدعوم وغير المدعوم ,كان الأولى أن تضع ضبطا لعمليات الاستغلال المتكررة في كل ساعة ,وما هي إلا وجه من وجوه الفساد التي نشارك في رسمها أحيانا عندما نرفض أن نتحدث عنها أو نشير إلى مواضع الخلل هنا أو هناك ٍ, وبالمقابل ليس من حق الجهات المعنية أن تطلب إثباتا لما دونت ,وإذا ما أرادت أن تتأكد فلتذهب بعناصرها المسؤولة إلى المحطات وليكونوا العين الرقيبة الشفافة التي لا تحتاج إلى نظارات مكبرة ,هي قضية فساد بعدة ليترات من البنزين يراها صاحب المحطة حقا له يأخذه من جيب المواطن الذي لا يعرف إلا الالتزام بالتعليمات والدفع ,وفهمكم كفاية ..
لجينة سلامة
التاريخ: الخميس 8-8-2019
الرقم: 17044