قال مدير الغرف الزراعية المهندس يحيى المحمد للثورة إن عمليات التسويق الزراعي تحتاج إلى العديد من عمليات ما بعد الحصاد (قطف، فرز وتوضيب، تخزين، نقل) وعمليات البيع والشراء من تاجر الجملة والمفرق وصولاً إلى المستهلك، وهذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المزارع والمستهلك بشكل أساسي.
وأشار إلى أن تفتت الملكيات الزراعية أدى إلى صغر مساحة الحيازات، ما أدى إلى عدم معرفة المزارعين لاحتياجات السوقين المحلي والخارجي من المنتجات الزراعية لقلة المعلومات التسويقية وعدم تمرسه في عملية إدارة المحصول والنقل وأساليب التسويق الزراعي، إضافة إلى غياب أنظمة المواصفات والمقاييس الأمر الذي يضعف كفاءة النظام التسويقي في تقديم سلع لها مواصفات محددة ومدرجة حسب رتب الجودة، وهذا جميعه يؤدي إلى عدم الالتزام بمعاملات ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية، ما يسبب فواقد كبيرة عند تسويقها، وتؤثر أيضاً على المنتجات وقابليتها للتسويق ويجعل قسماً غير صغير منها غير صالح للاستهلاك بسبب عدم التنظيف والفرز واستخدام وسائل تعبئة غير مناسبة.
وأوضح أن مواقع أسوق الهال غير مناسبة لا بيئياً ولا حتى لمستخدميها، فضلاً عن سعتها المحدودة للتسويق الكفؤ وعدم قابليتها للتوسع مستقبلاً ما يجعل منها عائقاً أمام زيادة تسويق المنتجات وخصوصاً الخضار والفواكه، ناهيك عن الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية في الأسواق مثل مرافق التبريد والتدريج والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التلف وعدم كفاءة تسويق المنتجات الزراعية ولا سيما السريعة التلف منها مثل الخضروات والفواكه، الأمر الذي يؤكد ضرورة تنظيم عملية التسوق الزراعي والتوعية لأهمية ونوعية المحاصيل وما يناسب الأسواق الخارجية والمحلية لتحقيق الجدوى الاقتصادية من المحاصيل الزراعية.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الخميس 8-8-2019
الرقم: 17044