«بريكست» يثقل كاهل الحكومة البريطانية… جونسون يواجه تمرّداً سرّياً.. الاقتصاد ينكمش وإليزابيت مستاءة

ترخي تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقع في تشرين الأول القادم ضلالها الثقيلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في بريطانيا، وسط تخبّط الحكومة في التعامل مع هذا الملف الذي أطاح برئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ليكون خلفها بوريس جونسون ليس بأفضل حال اليوم.
رئيس الوزراء البريطاني جونسون ورغم المشكلات الاساسية التي يواجهها بملف «بريكست» إلا أنه أيّد صلاحيات الشرطة «للإيقاف والتفتيش» وتعهّد أيضاً بتوفير عشرة آلاف مكان آخر في السجون البريطانية ؟!.
وقال جونسون في صحيفة ميل أون صنداي أمس: أعلن اليوم أنه في كل إدارات الشرطة الثلاثة والأربعين في انكلترا وويلز أنه يمكن للشرطة ويجب عليها استخدام صلاحيتها للإيقاف والتفتيش، وأضاف إن مثل هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الجريمة.
وقال أيضاً جونسون إن وزير المالية ساجد جاويد وافق على إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني لتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون.
وأصرّ على تشديد قوانين الأحكام الخاصة بمرتكبي الجرائم الجنسية والعنيف الخطيرة، بالإضافة إلى من يحملون سكاكين، وقال: نعم على المدى القريب سيؤدي ذلك إلى ضغط أكبر على سجوننا وهذا هو سبب إعلاني اليوم أننا سنوفر عشرة آلاف مكان آخر في سجوننا.
صحيفة «صنداي تايمز» كشفت من جانبها عن إعراب الملكة إليزابيث الثانية بشكل خاص شعورها بالاستياء بسبب الطبقة السياسية الحاكمة الحالية، وعدم قدرتهم على قيادة البلاد.
وذكرت الصحيفة أن شعور الملكة تصاعد بالتزامن مع تهديدات «مجلس العموم» نواب البرلمان البريطاني، في محاولة لإقحامها في الأزمة المتصاعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي موثوق به – لم تذكر اسمه – قوله إن الملكة أدلت بتلك التعليقات خلال فعالية خاصة بعد فترة وجيزة من استقالة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون عقب استفتاء «بريكست» لكن استيائها حول القضية ازداد فقط منذ ذلك الحين.
وأشارت إلى أن ذلك يعدّ أحد أكثر التصريحات السياسية الصارخة المعروفة للملكة إليزابيث خلال حكمها المستمر منذ 67 عاما، لافتة إلى أن آراءها حول المناخ السياسي لبريطانيا نادراً ما يتم الكشف عنه، وهو ما يؤكد شعورها بالغضب إزاء التداعيات السياسية المتفجرة لاستفتاء عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يقسم البلاد والبرلمان.
وتأتي تلك التصريحات وسط مزاعم بأن جونسون يمكن أن يرفض الاستقالة في حالة عدم حصوله على تصويت الثقة من قبل مجلس العموم، ما من شأنه أن يؤدي إلى إيقاع بريطانيا في أكبر أزمة دستورية.
وكانت مصادر إعلامية بريطانية أعلنت أول أمس أن داعمي حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي وضعوا قائمة سرية مؤلفة من أربعين نائباً من حزب المحافظين للضغط عليهم، ودفعهم للتمرد على جونسون وعرقلة الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
أما صحيفة (تايمز) البريطانية فقد ذكرت أمس أن الحكومة البريطانية أعدّت قائمة سرية بشركات رئيسية قد تحتاج إلى مساعدة وإنقاذ إذا نفذت لندن تهديدها بترك الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قائم على التفاوض.
هذا وقد سجّل الاقتصاد البريطاني، انكماشاً في الربع الثاني من العام الحالي للمرة الأولى منذ ستة أعوام ونصف العام، فيما يعود إلى حدّ بعيد إلى الشكوك المحيطة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والتي تثقل كاهل الاستثمار التجاري، بحسب إحصاءات رسمية صدرت أول أمس بحسب ما أوردت وكالة «أسوشييد برس» للأنباء.

وكالات – الثورة

التاريخ: الأثنين 12-8-2019
رقم العدد : 17048