يعود بنا قرار وزارة التربية بتحديد موعد بدء العام الدراسي في الأول من أيلول الى ذات الإشكالية التي باتت تطبع القرار التربوي بشكل عام، حيث غياب الموضوعية والواقعية في بعض القرارات، ولاسيما تلك المتعلقة بموعد بدء ونهاية العام الدراسي، فمن غير المنطقي أن توافق بداية العام الدراسي انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي الذي تنتظره الاسرة السورية بفارغ الصبر للحضور والمشاركة والترفيه.
وهذا الامر ينطبق أيضاً على قرار وزارة التربية الذي صدر العام الماضي والمتضمن تمديد عدد أيام العام الدراسي والذي لقي امتعاضاً كبيراً من قبل الكادر التدريسي المعني الأول بالأمر، ومن قبل التلاميذ والطلاب وذويهم.
وهذا يعود الى أن هذا الوقت المضاف الى العام الدراسي لم يفد التلاميذ بأي شيء لأنهم كانوا قد انهوا منهاجهم الدراسي قبل هذا الوقت بعدة أيام، ليقعوا بعدها فريسة للملل والفراغ والاعادة والتكرار والغياب المتكرر بطلب من بعض المعلمين والمعلمات بذريعة إكمال المنهاج وأنه لا يوجد أي شيء يقدمونه للتلاميذ.
المفارقة في هكذا قرارات أنها لم تترجم على الأرض بشكل صحيح سواء لصعوبتها في التطبيق أم لاستحالة فهم الغاية منها، إذ كيف يمكن أن تصدر هكذا قرارات دون دراسة مستفيضة تحاكي أسبابها وأهدافها وكيفية وآلية تطبيقها على المناهج الدراسية بمختلف مراحلها، والاهم من ذلك تحاكي منطقيتها على الواقع، خاصة لتلاميذ المرحلة الأساسية الأولى الذين عانوا الامرين خلال مرحلة ما قبل الامتحانات في الذهاب الى المدرسة بأجواء الحر القاسية دون أن يستفيدوا شيئاً سوى عناء ومشقة الذهاب والمجيء.
نتمنى على المعنيين بهكذا قرارات وفي مقدمتهم السيد وزير التربية إعادة النظر بقرار تحديد بدء السنة الدراسية لهذا العام، وكذلك القرار السابق بتمديد العام الدراسي شهراً واحداً كونه غير موضوعي ولا يحاكي المناهج الدراسية التي لا تحتاج لأكثر من أيام العام الدراسي المقررة فيما مضى، أي إن أغلب مناهج مرحلة التعليم الاساسي والاعدادي السنة الماضية كانت قد استكملت قبل نحو شهر ونصف من العام الدراسي بعد تمديد أيامه شهرا واحداً.
فردوس دياب
التاريخ: الأربعاء 21-8-2019
رقم العدد : 17052