تسهيلاً في تنفيذ مهامها ومنع الازدواجية ..التنمية الإدارية: دمج الوحدات التنظيمية المتشابهة

أكد المهندس باسم الحيدر مدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية لـ (الثورة) أن عمليات دمج الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام متشابهة ومتكاملة والتي حصلت مؤخراً هي قرار خاص بإحداث مديرية التنمية الإدارية في الجهات العامة فقط، وقد منح القرار /23/ مرونة بإمكانية إضافة وحدة تنظيمية أخرى لمديرية التنمية الإدارية، مبيناً أنه أصبح بالإمكان فصل الشؤون الإدارية عن القانونية، وهي في السابق شؤون إدارية وقانونية، وأصبحت الشؤون القانونية دائرة مستقلة لا يمكن تتبيعها لمديرية باستثناء مديرية التنمية الإدارية التي تعتبر الوحدة التنظيمية الأعلى منها.
وأوضح أن الهدف من الدمج تجميع الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام متشابهة ومتكاملة بوحدة تنظيمية واحدة ما يسهل في تنفيذ مهامها ويمنع الازدواجية ويقلل من تضخم الهيكل التنظيمي للجهات العامة، مؤكداً أن الدمج يأتي كخطوة تنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، مشيراً إلى أنه يحدث بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة إدارة تسمى (إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية) تحل محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين وتتولى مهامها، كما ترتبط إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية إدارياً بالوزير المختص أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المدير العام، وتقدم وزارة التنمية الإدارية الدعم الفني لها.
وأشار مدير إدارة التنظيم المؤسساتي إلى أن خطة الدمج التي نسمع عن إتمامها حالياً في معظم الجهات العامة، وفي كافة الوزارات، تتم وفق القانون /28/ الذي ينص على أن تحل مديريات التنمية الإدارية بدلاً من الوحدات التنظيمية التي تقوم بالتنمية الإدارية، وشؤون العاملين، والتدريب والتأهيل، كما تضمن القرار آلية عمل مديرية التنمية، ومهام الوحدات التنظيمية، وفي ضوء الهيكل التنظيمي في الجهات العامة أوضح أنه ستتم دراسته، وتعديل الخلل التنظيمي الموجود فيه بناء على اقتراح الجهة العامة بالتشاور مع وزارة التنمية الإدارية وفقاً للقواعد التي تضمنتها الوثيقة الاسترشادية المتعلقة بإعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية لدى الجهات العامة.
ولفت إلى أن عمليات الدمج التي تمت حالياً لم تكن وفق الوثيقة الاسترشادية التي أقرت في بداية العام الحالي، أما بالنسبة لتخفيض عدد المديريات إلى خمس أو إلى عدد موحد بعد دمجها نفى المهندس الحيدر أن يكون قد ورد ذلك في القانون /28/، ولا في القرار /23/، ولا حتى في الوثيقة الاسترشادية، مضيفاً أن عدد المديريات أو الوحدات التنظيمية في كل جهة عامة مرتبط بمهام الجهة التي ستقسم إلى وحدات تنظيمية رئيسية تقوم بالمهام الفنية الرئيسية في الجهات العامة.

دمشق – عادل عبد الله:
التاريخ: الجمعة 23-8-2019
الرقم: 17054