هناك الكثير من التفاصيل والإجراءات التي اتخذت في ملف القروض المتعثرة لم تظهر للملأ ولم يعلن عنها باستثناء الشريحة المستهدفة وهم أصحاب القروض المتعثرة..
الحكومة تعاملت مع هذا الملف وفق منهجية منطقية حيث بادرت في البداية إلى جدولة هذه القروض لأكثر من مرة بمبادرة حسن نية وتم صدور أكثر من فترة سماح لهذه الشريحة، وتم التعامل مع هذا الملف بتأنٍ شديد، وتأخر تنفيذ المزادات العلنية للعقارات المرهونة حتى اللحظة حتى اتهمت الحكومة أنها متساهلة مع المتعثرين في هذا الملف ووضعت في ذمة الكثيرين..
المنهجية التي تم اتباعها وضعت في حسبانها التغير الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية وحالة التضخم التي تعرض لها الاقتصاد السوري في عملية حساب الفوائد والغرامات على أصحاب القروض المتعثرة، وبالتالي فهي لم تضيع حق الدولة في أموالها في ظل التحول الكبير الذي طرأ على الليرة السورية والاقتصاد..
ساهمت المنهجية في إدارة الملف بإعادة مليارات الليرات السورية التي كانت ضائعة لخزينة الدولة السورية، أما اليوم فإن الملف أصبح في مراحله الأخيرة حيث أصبح هناك تشدد كبير في تحصيل الأقساط المجدولة حسب الاتفاق مع المتعثرين وفي حال التأخر يتم اتخاذ أقسى إجراء والمتمثل في العودة لنقطة الصفر بالنسبة للمقترض المتعثر وهنا أعتقد أنه ثمة حالات لا بد من أخذها في الحسبان فمن لديه قدرة على تسديد ولو جزء من القسط لا بد أن تراعى ظروفه دون أن يعود لنقطة الصفر المؤلمة بالنسبة لأي رجل أعمال أي أن يتم مسك العصا من المنتصف فلا تساهل يدوم ولا تشدد، فخير الأمور كما قيل أوسطها..
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 23-8-2019
الرقم: 17054