واشنطن تستثمر في الخلافات وتزود اليابان بصواريخ متطورة… طوكيو تشطب سيؤول من قائمة الشركاء التجاريين
ماذا يدور في الكواليس البنتاغونية لحياكة الشراك ضد كوريا الديمقراطية؟ والعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى أين تسير؟ هي اسئلة يتناولها العديد من المحللين اليوم على طاولة البحث الاستراتيجي في ظل هذا الضخ التسليحي الهائل الذي تزج به الولايات المتحدة لحلفائها الآسيويين لكل ما من شأنه اشعال أوار الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، وأيضا في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية.
فبحسب محللين فإن موافقة واشنطن على بيع اليابان صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية، في صفقة تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار، في أعقاب سلسلة تجارب باليستية جديدة قامت بها كوريا الديمقراطية من شأنه أن يشعل الأجواء في المنطقة أكثر وأكثر ويجعلها على فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة كانت.
وأعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن اليابان ستشتري ما يصل إلى 73 صاروخا من طراز «إس إم -3» من صناعة شركة «رايثيون»، وهي مخصصة للإطلاق من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة.
كذلك وافق البنتاغون على مبيعات أسلحة جديدة إلى المجر وكوريا الجنوبية وليتوانيا والدنمارك، في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 943 مليون دولار.
وستشتري المجر صواريخ جو – جو متوسطة المدى، من إنتاج شركة «رايثيون» المتعاقدة مع وزارة الحرب الأميركية.
أما في طوكيو فقد رفعت الحكومة اليابانية، أمس كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، في خطوة من شأنها بحسب مراقبين أن تزيد من تفاقم التصدع في العلاقات بين البلدين.
واتخذت الحكومة اليابانية القرار يوم 2 آب الجاري، وأصدرت عقبه مشروع قانون منقح من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم أمس.
وطالبت الحكومة الكورية الجنوبية اليابان بإلغاء القرار في عدة مناسبات، غير أن اليابان لم تستجب لأي من مطالب كوريا الجنوبية.
وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي «لي ناك- ون» إقناع اليابان برفع قرارها، قائلا إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل الاقتراح الكوري هذا.
وأصبحت كوريا الجنوبية التي جرت إضافتها إلى القائمة البيضاء اليابانية في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها منها.
يشار إلى أن رفع كوريا من هذه القائمة سيسمح لطوكيو بتقييد صادراتها إلى سيؤول على نطاق واسع، حيث سيتوجب على المصدرين اليابانيين الحصول على تراخيص لكل حالة تصدير على حدة لمئات من المواد الصناعية ذات الأغراض المزدوجة والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وقالت الحكومة اليابانية إن الإجراء المعني يهدف إلى تطبيق نظام مراقبة أكثر كفاءة على صادرات البلاد، وليست هناك نية للتأثير على العلاقة بين البلدين.
ولكن الحكومة الكورية الجنوبية، وحتى وسائل الإعلام اليابانية، اعتبرته خطوة انتقامية واضحة لقرارات المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي، التي تطالب الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 29-8-2019
رقم العدد : 17059