تحت عنوان (معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق) تحدثت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أسبوع عن إطلاق حملة لمراقبة الأسواق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، مبينة أن الغاية منها مواجهة المتلاعبين بسعر صرف الدولار واستغلاله لرفع أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق.
وشملت الحملة جولات قام بها فريق عمل الوزارة على عدد من الأسواق بدمشق للتأكد من عدم وجود شطط أو ارتفاعات غير منطقية بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، حيث تم تسجيل عدد من الضبوط تتعلق بعدم تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، كما تضمنت الحملة التأكد من توافر المواد الأساسية في الأسواق والتأكيد على قمع كل حالات الاستغلال والاحتكار والغش التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاقتصادية الحالية وحاجات المواطن اليومية أو يقوم ببيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مهربة أو مجهولة المصدر.
وفيما يخص المحافظات أكدت الوزارة أنها كثفت جهودها مؤخراً من خلال مديرياتها للتصدي لارتدادات تذبذب سعر الصرف التي استغلها بعض تجار الأزمات لرفع الأسعار وذلك من خلال تواجد عناصر الرقابة التموينية بالأسواق على مدار الساعة والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة إليها.
بالعودة إلى واقع الأسواق فلا يبدو أن ارتفاع الأسعار قد انحسر بعد بفعل الحملة التي نفذتها وزارة التجارة الداخلية، بل شمل الارتفاع مواد أخرى ربما لا تدخل في نطاق عمل دوريات حماية المستهلك كالدواء على سبيل المثال الذي ارتفعت أسعاره بما لا يقل عن 20% من سعر السابق.
لا بد من الاعتراف بأن ضبط الأسواق والأسعار لن يتحقق بحملات تنشط وتهمد بين الحين والآخر وإنما بفرض سلطة القانون والذي تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديله قريباً (قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 المعمول به حالياً) بحيث يتم تدارك الملاحظات التي وردت من المواطنين والفعاليات التجارية أثناء تطبيقه وبما يتماشى مع التطورات التي فرضتها السوق المحلية خلال الأزمة، مع التركيز على زيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة وإضافة مواد وغرامات جديدة لتكون رادعاً كما صرحت بذلك الوزارة.
ولا بد من التذكير هنا على أن القانون المعدل لن يحقق الغاية المرجوة؛ ما لم يتم إحداث تعديلات على آلية عمل الأجهزة الرقابية بحيث تكون الإشارة إلى مكان المخالفة كافية لتحرك الدوريات للكشف عنها دون التذرّع بعدم وجود شكوى مقدمة من قبل المواطنين، وبحيث يكون عمل الدوريات مستمراً وشاملاً لجميع الأحياء والفعاليات بحيث لا يكون أحد منها في مأمن من أن تطوله العقوبات الرادعة المنتظرة عند ارتكابه المخالفة!
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 2- 10-2019
رقم العدد : 17088