رغم الاهتمام الحكومي بالتعليم المهني والتقني خلال السنوات الماضية من أجل ربط مخرجاته بسوق العمل، الا ان هذا النوع من التعليم بقي يعاني جملة من المعوقات والصعوبات، منها ما يتعلق بأحجام أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على الالتحاق به انطلاقاً من فكرة خاطئة لدى المجتمع بأنه أقل شأناً من التعليم العام، ونظراً لقلة فرص العمل لخريجيه قياساً إلى الأول، ومنها ما يتعلق بالصعوبات التي يعانيها خريجو هذه الثانويات وخاصة المتفوقين منهم في مواصلة تحصيلهم العلمي نظراً لاكتفاء الجامعات بقبول نسبة قليلة منهم؛ ما يتسبب لهم في الشعور بالإحباط والإحجام عن متابعة التعليم بنفس الجد والاجتهاد.
ولأن عين الحكومة لاتزال على هذا التعليم نظراً لازدياد أهميته في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى في إعادة بناء المنشآت والبنى التحتية المتضررة وتفعيل المنظومة الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الشبابية.. تتجه وزارة التربية اليوم لاتخاذ خطوات أكثر ايجابية وفاعلية في دعم التعليم التقني انطلاقاً من أهمية تغيير نظرة المجتمع لمكانته، وذلك من خلال خطتها القادمة لإدخال مادة التربية المهنية في الصفوف المدرسية الاولى (الصف الخامس وحتى التاسع) ضمن المنهاج الدراسي بهدف اعطاء الطلاب أفكاراً عن المهن الموجودة وأهميتها.
كما قامت الوزارة مؤخراً بإدخال اختصاصات جديدة كورشات صيانة المركبات لتناسب متطلبات السوق وتواكب عجلة العمل والانتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وافتتحت ضمن مدارس التعليم المهني ورشات لصيانة المركبات في ثلاث محافظات بغية تحويل المدارس الصناعية إلى مراكز إنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف ربط التعليم المهني بسوق العمل وتوفير موارد مالية تعود بالنفع على الطالب والمدرسة وتعزيز مكانة التعليم المهني في المجتمع.
خطوات مهمة بلا شك لدعم التعليم المهني والتقني، ربما يعززها المزيد من تسليط الضوء على أهميته وتكريم المتفوقين فيه والتعريف بهم أسوة بباقي أنواع التعليم، إضافة الى متابعة الخريجين وزيادة نسبة قبول المتفوقين منهم في الجامعات الحكومية، وفرزهم إلى سوق العمل بحسب الاختصاصات ما سيسمح بتحقيق أقصى ما يمكن من استثمار لطاقات الشباب في تلبية حاجات السوق والمجتمع في الحاضر والمستقبل ويكون له أكبر الأثر من ناحية أخرى في تغيير نظرة المجتمع إليه .
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 16-10-2019
الرقم: 17099