أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة ان عقود الاستصناع أحد أهم الخدمات أو الوسائل التي يمكن اعتمادها من قبل المصرف الإسلامي لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية سواءً الحكومية أم الخاصة أم التشاركية بالإضافة لتمويل المشاريع الصناعية لأصحاب الأعمال.
وبين أن الاستصناع هو الشكل الشرعي والاقتصادي الأنسب لتمويل تلك المشاريع باعتباره عقداً يتيح بيع ما لا يوجد عند التعاقد مع إمكانية الدفع العاجل أو الآجل، لافتاً إلى أن الاستصناع يبدأ بإفصاح العميل عن رغبته للمصرف الإسلامي في شراء شيء يحتاج أن يًصنع أو يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد على أن يبرم البنك مع العميل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد حالاً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة، ليقوم البنك بعدها بتوقيع عقد استصناع موازٍ (مع طرفٍ ثالثٍ) لصناعة ما طلبه العميل.
وأشار إلى انه في ظل ندرة السيولة وعدم كفاية مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع وقلة الخبرات اللازمة لتنفيذها، فقد ظهرت حاجة ماسة إلى صيغة تمويل جديدة تتوافق مع المفاهيم الشرعية، وعليه فقد أصبحت عقود الاستصناع من عقود البيع التي يمكن استخدامها بالمصارف الإسلامية لتلبية حاجات ورغبات الجماعات والأفراد والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط، وفقاً لقدرات المستصنع (العميل) وموافقة الصانع (البنك) على ذلك.
وقال إن الحاجة لهذا النوع من التمويل تتطلب تسخير أموال المصارف الإسلامية المرخصة أصولاً في سورية لدعم مشاريع البنية التحية وخاصة مشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص أو تمويل مشروعات التصنيع الخاصة ولاسيما الصغيرة منها، حيث تبين في تحليل نشاطات المصارف الإسلامية في سورية اعتمادها بشكل أساسي على عقود المرابحة بأكثر من 90% من أعمالها رغم أهمية العقود الأخرى ومنها (الاستصناع) فهل حان الوقت لاستغلال جميع الموارد المتاحة لتمويل مشاريع التعافي والانتعاش الاقتصادي لنرى ذلك قريباً.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأربعاء 23- 10-2019
رقم العدد : 17105