رغم التصريحات التي نسمعها من وزارة حماية المستهلك عن انخفاض قريب بالأسعار نتيجة تراجع سعر الصرف، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تماماً خاصة في ظل احتكارات باتت ملموسة للقاصي والداني وبالتالي يبقى الرهان على خفض الأسعار صعباً.
لا نتجاهل محاولات الحكومة في التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة من خلال التوجه نحو مؤسسات التدخل الإيجابي المتمثلة بالمؤسسة السورية للتجارة المنتشرة على امتداد المساحة الجغرافية السورية لكن من يراقب الأسعار في تلك المؤسسات يرى أن الفارق بينها وبين أسعار الأسواق المجاورة ذاتها وفي بعض الأحيان مرتفعة عن السوق.
المشكلة أن الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة تداعيات المتغيرات في سعر الصرف على السلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً لم ترتق إلى المستوى المطلوب لذلك نحن بحاجة إلى إتباع أساليب مختلفة يكون لها أثر على الأرض.
فتشكيل فرق من عناصر حماية المستهلك لمراقبة الأسواق غير كاف ما لم يدعم بعقوبات رادعة لكل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير.
والأهم من هذا وذاك ألا تتحول الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة عن ضبط الأسواق كما في كل مرة إلى مجرد تصريحات واجتماعات لا يقبض منها المواطن إلا مزيداً من الارتفاعات بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الضرورية.
لا نريد أن نسمع بعد اليوم مجرد حلول كلامية للتخفيف من ارتفاع الأسعار، فالمشهد العام حالياً يحتاج إلى عمل على الأرض بدون وسيط مع تفعيل دور السورية للتجارة التي وجدت لتكون ذراع الحكومة في الأزمات.
نحن بحاجة إلى رقابة حقيقية وتكامل بالأدوار بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وإجراءات وقرارات غير مسبوقة خاصة على صعيد المحاسبة الحقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 1 – 11-2019
رقم العدد : 17112