حال الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي الحكومية يضع خريجي الهندسات الطبية على المحك في وقت ليس بإمكان العدد الكبير من المرضى تغطية نفقات العلاج في مراكز التصوير والمخابر والمشافي الخاصة، فلا يخفى على أحد كيف تضاعفت تكلفة الصور الشعاعية والتصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي لتكون فوق إمكانية أغلب المرضى.. في الحديث عن التقاعس عن إصلاح الأجهزة الطبية نسأل: ماذا يستفاد من مئات الخريجين من جامعة دمشق والجامعات الخاصة من فرع متخصص اسمه (الهندسة الطبية) بنفقاته الباهظة على الدولة والطالب، والوقت الطويل والجهد الكبير الذي يتطلبه من الطالب على مدى خمس سنوات والنتيجة كلها شهادات تعلق على الجدران..؟!
يقول موظف في أحد المشافي: إن إدارات المشافي هي من لا تريد إصلاح أجهزتها المعطلة، فصوت المصالح الشخصية يعلو فوق صوت آلام تلك الطوابير المريضة يومياً !!..
الإدارات واللجان تنتظر فرصة لمناقصة شراء جهاز يملؤون جيوبهم تحت ستارها، فأسعارها باهظة والربح وفير..
يُضاف إلى جانب غياب الصيانة للأجهزة المعطلة عدم توافر قطع غيار فضلاً عن الإجراءات البيروقراطية..
وإذا سلّمنا بعدم قدرة خريجي الهندسات الطبية، فالبلد لا يخلو من الخبرات التي بإمكانها إعادة تأهيل الأجهزة وهذا ما يؤكد فساد الإدارات ولجانها..
هل سأل المعنيون في وزارة الصحة والتعليم العالي عن أسباب خروج العدد الكبير من الأجهزة الطبية عن الخدمة؟ وأين دورهم؟؟!!.
ألا يسمعون عن إتلاف الأجهزة الطبية المعطلة لشراء جديدة بمئات الملايين؟؟.
في المشافي كما في كل المؤسسات تبدو الأزمة أولاً وأخيراً هي أزمة ضمير، والفقير وحده مَن يدفع الثمن.
رسام محمد
التاريخ: الأحد 1 – 12-2019
رقم العدد : 17135