دائماً نتحدث عن قوى جشعة ومستغلة وشرهة لجمع الأموال ومتلاعبة بأحلام المواطنين وآمالهم، وكثيراً ما يحلو لنا وصف هؤلاء بأنهم لا أخلاقيون ولا يتوفر لديهم أي شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين..
هؤلاء هم سبب متاعب المواطن وسبب تراكم الأعباء المادية على كاهله، أولئك الجشعون والمستغلون و..، هم سبب أزمات الغاز والسكر والزيت والمازوت والكهرباء وحتى ارتفاع أسعار الموز وهم أنفسهم السبب في تراجع أسعار الحمضيات وخسارات الفلاحين الذين يضطرون لبيع محصولهم بأثمان بخسة وأحياناً ترك المحصول على الأشجار بسبب عدم تقاضيهم لسعر يوازي تكاليف زراعته..!!
ولأجل (ضبط) سلوك هؤلاء الجشعين والمستغلين، تعقد الاجتماعات الرسمية وتشكل اللجان وتكثر التصريحات بضرورة (الضرب بيد من حديد) لمنعهم من تنفيذ (مآربهم) وخططهم (اللاأخلاقية)، بهدف حماية المواطنين من الآثار السلبية التي ستنجم عن سوء نوايا تلك الفئة من المجتمع التي تقض مضاجع المواطنين وتستهدف معيشتهم وحياتهم الكريمة..
وتنشغل دوائر الرقابة والعاملون في حماية المستهلك والإدارة المحلية وغيرها في البحث عن المخالفين والمتسببين بمتاعب المواطنين وتبدأ الأخبار بالتوارد عن أعداد متزايدة من الضبوط والإغلاقات والمصادرات والغرامات المالية.
ورغم كل التوقعات والآمال المتفائلة بأن تثمر تلك الجهود نتائج طيبة تنتهي معها معاناة المواطنين من أزمات الأسعار والمحروقات والغش، إلا أن أياً من تفاصيل المشهد لا تتغير، الأمر الذي يدفع بالكثير من الأسئلة عن قدرة تلك الجهود الرقابية على النفاذ إلى المتسببين الحقيقيين بأزمات المواطنين ومتاعبهم ومعاناتهم المستمرة، وإلى متى سنبقى نتحدث عن قوى تتلاعب بالأسعار وتحتكر وتحجب أسباب الحياة الكريمة عن المواطنين دون أن نكون قادرين على ضبطها..؟
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 1 – 12-2019
رقم العدد : 17135