لا شك أن ازدياد قوة العمل لدينا تعد الأعلى والأسرع في العالم، ولا سيما أنها تضخمت أربعة أمثالها خلال أربعين سنة بمعدل مرة واحدة كل عشر سنوات، في حين أن عدد السكان في سورية يتضاعف مرة كل ثماني عشرة سنة.
هذه الزيادة حسب دراسة منسوبة لوزير من فئة السابقين – يجب توظيفها واستيعابها ليس بالطريقة الاجتماعية كما كان معمولاً عليه خلال الفترة الماضية بل بالمنهج الاقتصادي على اعتبار أنه كان هناك نقص في الاستثمارات ولا بد من استيعاب قوة العمل فكان هذا النوع من التوظيف.
هذا الكلام يتطلب خطة لوضع توصيف دقيق لقوة العمل السورية وآليتها ومراحل الأداء والوظائف التي تؤديها بحيث لا يوضع موظفان اثنان لنفس العمل الذي يؤديه موظف واحد.
ولهذا سمعنا من فترة عن وعود تقول بوجود لجان عملية تعمل على تقييم ووضع معايير الأداء في كل مؤسسة من المؤسسات العامة بالتوازي مع تقييم أداء كل عامل وموظف بناء على النتائج، فإذا تجاوز هذا الأداء حداً معيناً يعني انعكاساً على الأداء والإنتاجية، بمعنى أن المنشأة التي تتجاوز هذه المعايير ستكون رابحة بكل المقاييس.
ولكن مع الحرب وتداعياتها القاسية على المؤسسات والشركات يمكن القول إن تقييماً من هذا القبيل قد يكون شاقاً وغير موفقٍ، في زمن يرى كثيرون أن الفوضى الإدارية والعمالة المتضخمة وتلك المقنعة تعطي مزيداً من المحفزات للدفع بهذا التوجه نحو الأمام عسى ولعل تغربل مؤسساتنا وتصفى من ذاك الحمل والإرث الثقيل الذي بات يكسر ظهر الوظيفة العامة.
رسام محمد
التاريخ: الأثنين 2 – 3 – 2020
رقم العدد : 17206