للجامعة الحق في تنظيم المجتمع الجامعي وفقا لقواعد المساواة وعدم التمايز ، ومن هنا جاء قرار جامعة دمشق بمنع ارتداء عدة أنواع من اللباس ومنها (النقاب والشورت والكلابية واللباس الرياضي) منسجما مع دور الجامعة الحضاري في عدم خلط مفاهيم الدين والحداثة والرياضة، بمفهوم تلقي العلم والتعليم والدور التربوي والعلمي قبل كل شيء وحرصا على المظهر العام لجامعة دمشق العريقة واسمها الكبير.
تمايزت الآراء حول هذا القرار فالبعض يقول إن الجامعة ليست جامعا ولا مؤسسة دولة ولا يحق للجامعة منع المنقبة من إكمال دراستها.
وكان لآخرين رأي مغاير يقول بأن النقاب يرمز للتشدد الديني ويمنع سير العملية التعليمية بالشكل السليم لأن لغة الجسد وخاصة الوجه تساعد على متابعة الأستاذ للطالب لإيصال المعلومة بالطريقة المناسبة.
كما أن «الشورت» لا يليق بالحرم الجامعي ومكانه خارجه ويعبر عن عدم احترام وفهم مغلوط للتحرر في هذا المكان العلمي والحضاري.
أما عن اللباس الرياضي والكلابية فمكانهما خارج حدود الحرم الجامعي
هذا القرار غير متعلق بـ(منع) المتميزين بملابسهم من التعليم، بقدر ما هو تنظيم طبيعي لمنهل العلم بما يتناسب مع طبيعته والغرض منه.
هذا القرار الذي هو بهدف منع التميز في الملابس خارج إطار المقبول حفاظا على صورة سورية ورسالتها العلمانية والمنسجم مع الأعراف والتقاليد من جهة أخرى.
الضجة الكبيرة التي أثارها منع النقاب كان أكبر من منع (الشورت) إلا أن توضيح الجامعة بدا مقنعاً حين أوضحت أن المنع جاء على خلفية مجموعة تدابير أمنية أعقبت عدداً من المخالفات منها حالات انتحال شخصية بالحرم الجامعي والمدينة الجامعية، وخاصة في الامتحانات حيث يجب على الطالب الممتحن الكشف عن وجهه لمطابقته مع بطاقته الجامعية.
وواجب إدارة الجامعة الحفاظ على سلامة الطلبة لئلا يدخل (إرهابي) أو خارج عن القانون متستراً بالنقاب، وهذا الأمر لابد من الانتباه إليه مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد .. وما عدا ذلك فإن احترام الحريات الشخصية بما فيها المعتقدات الدينية لا تزال من البديهيات والدولة حريصة عليه كل الحرص ولا أحد يقترب منها إلا لغرض أمن جميع المواطنين.ويبقى أن نقول أن قرارات المؤسسات ليس بالضرورة أن تكون شعبية، وإنما قرارات لها أبعاد مؤسساتية.
رسام محمد
التاريخ: الأحد 15-12-2019
الرقم: 17146