تطوير عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار .. إجراء دراسات قطاعية وخلق أسواق جديدة بما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة الجودة

 ناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إستراتيجية تطوير عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في إعداد الأبحاث والدراسات التحليلية الضرورية لضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها ورصد قطاعات الأسواق الرئيسية وتحديد مواطن الاحتكار فيها بما يسهم في اتخاذ القرارات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع الاحتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف الهيئة وضع خطة عمل جديدة تقوم على تقديم التقارير الدورية وأبحاث ودراسات الرصد الخاصة بالوضع التنافسي ضمن القطاعات الاقتصادية والخدمية ومقترحات تطوير عملها وتحديد الممارسات المخلة بالمنافسة لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها بحيث تشكل هذه البيانات مرجعية بحثية داعمة لمتخذي القرارات الاقتصادية.
وفي إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق تم الطلب من الهيئة إجراء دراسات قطاعية للأسواق المحلية تقوم على تحليل واقع الأصناف والسلع الأساسية الموجودة وآليات التسعير المعتمدة حالياً ومدى ملائمة الأسعار القائمة لتكاليف الإنتاج وتحديد السلع التي تستوجب زيادة الإنتاج وإدخال أصناف جديدة لسد النقص الحاصل فيها، وتقديم المقترحات اللازمة لرفع مؤشرات تنافسية هذه السلع على المستويين الداخلي والخارجي وخلق أسواق جديدة بما يساهم في تخفيض أسعارها وزيادة جودتها.
وتم التأكيد على كل الجهات الحكومية ضرورة مشاركة كل ما يتعلق بمواضيع المناقصات والمزايدات مع الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار للتدخل في حالة وجود آي مخالفة لقانون المنافسة، إضافة إلى إصدار التعميمات اللازمة للجهات الحكومية والنقابات واتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين لإحالة كل ما يتعلق بموضوع المنافسة إلى الهيئة وتسهيل عمل العاملين فيها وتقديم المعلومات المطلوبة من قبلهم.
وتم تكليف الهيئة دراسة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 بما يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وتقديم المقترحات اللازمة لإشراك الهيئة في تقييم الأثر التشريعي لكل التشريعات والقرارات والإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار ودراسة عقود التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص وفي دراسة واستثمار المنشآت العامة بالشكل الأمثل.
وسيتم وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ورفدها بالكادر البشري المتخصص القادر على إعداد الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز البنى التحتية وتأمين الآليات والمقرات والمستلزمات اللوجستية وفق خطة فنية مدروسة تحقق الأهداف المرجوة من إحداث الهيئة.
كما تم الطلب من الهيئة وضع خطة إعلامية متكاملة لنشر ثقافة وقانون المنافسة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاعات الاقتصادية، والمشاركة بالندوات الداخلية والخارجية والمؤتمرات والمعارض التخصصية فيما يتعلق بموضوع المنافسة والتنافسية للاستفادة من التجارب الدولية.
مدير عام الهيئة مجد ميرزة بين أن هناك خطة خلال العام القادم لإحداث المرصد الوطني للمنافسة وسياسات التسعير الذي يهدف إلى تأسيس قسم فني متخصص بأمور المنافسة ورسم سياسات تسعير معتمدة على أبحاث السوق وتقديم كل الدراسات الخاصة بالأسواق والأسعار والمناقصات ضمن القطاعات الاقتصادية والخدمية بحيث تكون مرجعاً لمتخذي القرار والباحثين والمستثمرين والتجار وكل الجهات التي تتطلب مثل هذا النوع من المعلومات، إضافة إلى دراسة إمكانية إقامة فروع للهيئة في المحافظات بحيث تغطي كل القطاعات العامة وذلك على مراحل بما يتوافق مع الإمكانات والاعتمادات المتاحة.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بين أهمية المواءمة بين مهام الهيئة والقوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يحقق الاستفادة المثلى من الهيئة في تطبيق القواعد الناظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية للمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة. وتركزت المداخلات حول أهمية تفعيل عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز إمكانية وصول المؤسسات الجديدة إلى الأسواق ومنع إقصائها وتوسيع قاعدة المنتجات المعروضة وضبط التركز الاقتصادي الذي يمكّن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى بما يخل بمبدأ المنافسة الحرة.

دمشق-ميساء العلي:
التاريخ: الجمعة 6-12-2019
الرقم: 17140